مع بدء مرحلة إزالة آثار الحرب في الجنوب، يتحوّل الركام من مشهدٍ يختصر حجم الدمار إلى ملفّ يحتاج إلى تنظيم وفرز ونقل، خصوصًا أنّ أطنانًا من الحديد والمعادن والباطون تخرج من المباني المتضرّرة. وفي ظلّ إجراءات أمنيّة تسبق دخول الآليّات إلى بعض المناطق، يتولّى مجلس الجنوب أعمال الكشف وإزالة الأنقاض. فكيف تتمّ هذه العمليّات؟ وأين تذهب المواد الناتجة عنها؟ ومن المستفيد؟

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر أنّ «عمليّات إزالة الركام تختلف من منطقة إلى أخرى»، مشيرًا إلى أنّ «العمل في المناطق الآمنة لا يحتاج إلى تنسيق مسبق مع الجيش، فيما يجري التنسيق مع الجيش في المناطق المصنّفة حذرة».

وقال حيدر، عبر موقع MTV، إنّ «مناطق مثل زوطر الغربيّة وفرون والغندوريّة وغيرها شهدت تنسيقًا مباشرًا مع الجيش، وبعد الحصول على الموافقة، يتمّ إدخال الآليّات والبدء بإزالة الركام»، لافتًا إلى أنّ «هناك مناطق أخرى لا يمكن الدخول إليها نهائيًا في الوقت الراهن».

وأشار إلى أنّ «عمليّة إزالة الركام تتضمّن تكسير الباطون وتحويله إلى أحجام صغيرة جدًا لا تتخطّى 30 سنتيمترًا، قبل فرز المواد الناتجة عن عمليّة التكسير».

وأوضح أنّ «المعادن، ولا سيّما الحديد والألمنيوم، يتولّى المتعهّد جمعها، فيما يتمّ التخلّص من الثياب وبقايا المفروشات المكسّرة وغيرها من المواد وفق الشروط البيئيّة المحدّدة».

وأضاف: «أمّا الناتج الأساسي من الركام، فيُنقل إلى مواقع جرى اختيارها وإجراء فحص بيئي مبدئي لها، على أن يتولّى المجلس، بعد انتهاء عمليّات إزالة الركام في مختلف المواقع، استخدام جزء من القرض الذي حصل عليه من البنك الدولي ضمن مشروع لنقل الركام إلى موقع موحّد، لم يُحسم تحديده بعد».

ولفت حيدر إلى أنّ «بعض البلديّات حصلت على إذن لاستخدام جزء من الركام كـ«Sub-base»، أي كطبقة أساس، في بعض الطرق الزراعيّة».

وفي ما يتعلّق بدفتر الشروط، أوضح أنّ «دفتر شروط إزالة الركام وضعه مجلس الوزراء، ونصّ على أنّ الحديد من حق المتعهّد، وهو ما ساهم في انخفاض سعر التلزيم»، مشيرًا إلى أنّ «سعر التلزيم حُدّد من قبل رئيس الحكومة نواف سلام، وأنّ مجلس الجنوب التزم بالأسعار المحدّدة، إلّا أنّ المتعهّد قدّم سعرًا أقلّ، إذ خفّض السعر بنسبة 20 في المئة».

وكشف أنّ «المتعهّد يتقاضى ما يقارب دولارين عن كل متر، شاملًا ضريبة القيمة المضافة (TVA) والحديد».