أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، أنه قدم خطة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للسيطرة على أراض استراتيجية في الضفة الغربية.

ويمثل هذا الإعلان تحديا واضحا لقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد مستوطنين وجماعات إسرائيلية متورطة في دعم الاستيطان.

وزعم سموتريتش، في تغريدة عبر منصة شركة 'إكس' الأمريكية، تعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي، أن 'النفاق الأوروبي يتجاوز كل الحدود'.

وقال 'لن يجبر أحد دولة إسرائيل على اتباع سياسة انتحار وطني'، وادعى: 'ستفشل محاولة تحويل الصراع الوطني ضد (ما أسماه) الإرهاب الفلسطيني إلى جريمة'.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي: 'قدمت إلى رئيس الوزراء خطة لنقل مناطق استراتيجية في الضفة الغربية من المنطقتين أ و ب إلى المنطقة ج'.

وصنفت اتفاقية أوسلو (1995) بين منظمة التحرير وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: 'أ' تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و 'ب' تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و 'ج' تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

وزعم سموتريتش أن 'الضفة الغربية هي حزام الأمن الإسرائيلي، وقد آن الأوان لنوضح للعالم أن كل من يحاول إضعاف سيطرتنا عليها سيواجه عواقب وخيمة'.

ودعا إلى مواصلة 'تعزيز الاستيطان' و'تعميق سيطرتنا' على ما زعمه أنه 'أرضي إسرائيل' ومحاربة ما وصفه بـ'الإرهاب' بشجاعة.

وأعلنت إسرائيل، الاثنين، رفضها عقوبات أقرها الاتحاد الأوروبي ضد مستوطنين وجماعات إسرائيلية متورطة في دعم الاستيطان والعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق الاثنين، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف إسرائيل والمنظمات المتهمة بدعم أنشطة الاستيطان غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لحضور اجتماع مجلس الشؤون الخارجية.

وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في تدوينة على منصة شركة 'إكس' الأمريكية إن بلاده 'ترفض بشدة قرار فرض عقوبات على المواطنين والمنظمات الإسرائيلية'.

وزعم أن الاستيطان يمثل 'حقا تاريخيا وأخلاقيا' لليهود، وفق تعبيره.

وشهد الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية طفرة كبيرة منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية 2022، وفق معطيات حركة 'السلام الآن' اليسارية الإسرائيلية.

ويُقدّر عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بنحو 750 ألفا، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية، وفق تقديرات فلسطينية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.

ومنذ اندلاع الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت تل أبيب عبر الجيش والمستوطنين من اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا، إضافة إلى اعتقالات واسعة، وفق بيانات فلسطينية.