وتُعد هذه الملفات من أكثر النقاط حساسية في مشروع القانون، نظراً لما يترتب عليها من انعكاسات مباشرة على حقوق المودعين، ومسؤوليات الدولة ومصرف لبنان والمصارف في معالجة تداعيات الانهيار المالي.

وعليه، فإن نجاح الزيارة لا يرتبط فقط بالمشاورات التي سيجريها الوفد مع المسؤولين اللبنانيين، بل بمدى القدرة على تحقيق تقدم فعلي في هذه النقاط الخلافية والتوصل إلى تفاهم واضح مع مصرف لبنان، بما يمهّد الطريق أمام مقاربة مشتركة لقانون الفجوة المالية، ويحدد مسار المفاوضات المقبلة مع الصندوق.