ترجمات خاصة - قدس الإخبارية: صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، مساء أمس الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين، وقد أُقرّ بأغلبية 39 صوتًا مؤيدًا مقابل 16 معارضًا.

ومشروع القانون قدّمته عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ من حزب “عوتسما يهوديت” الذي يتزعمه الإرهابي إيتمار بن غفير، ومن المقرر أن يُعاد المشروع إلى لجنة الأمن القومي لاستكمال التحضير للقراءتين الثانية والثالثة قبل المصادقة النهائية عليه.

وجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع أنه ينص على “فرض عقوبة الإعدام على كل من تسبب عمدًا أو عن لامبالاة في مقتل إسرائيلي بدافع الكراهية العنصرية أو العداء لجمهور ما، ومن منطلق النية في الإضرار بدولة إسرائيل وبنهضة الشعب اليهودي في وطنه”، كما يقضي بأن “يُسمح للمحاكم العسكرية في مناطق الضفة الغربية بفرض حكم الإعدام بأغلبية عادية من القضاة، دون إمكانية تخفيفه لاحقًا”.

وخلال كلمته في الجلسة، قال عضو الكنيست أيمن عودة موجّهًا حديثه إلى أعضاء اليمين المتطرف في كنيست الاحتلال: “أردتم تنفيذ ترانسفير (تهجير قسري) وفشلتم، لذلك أنتم الآن في أزمة أيديولوجية وتفقدون عقولكم كما نرى. أنتم مجموعة من الضعفاء، سترحلون، وسيبقى الشعب الفلسطيني لينهي هذا الاحتلال البغيض، وستقوم دولة فلسطين رغماً عنكم”.

وفي جلسة لجنة الأمن القومي التابعة لكنيست الاحتلال التي سبقت التصويت، وصف بن غفير المشروع بأنه “حلم يتحقق”، فيما كشف منسق ملف الأسرى والمفقودين في حكومة الاحتلال، غال هيرش، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعم القانون شخصيًا.

وأوضح هيرش حينها أنه يطالب بأن يُمنح جهاز “الشاباك” والأجهزة الأمنية للاحتلال حق تقديم تقارير سرية للمحكمة قبل إصدار حكم الإعدام، لتشكّل جزءًا من النص القانوني، لكن بن غفير رفض الاقتراح قائلاً: “لن يكون لتلك الأجهزة أي صلاحية تقديرية في هذا القانون، لأن منحها حرية القرار يُضعف عنصر الردع الذي نهدف إليه”.