أعلنت سويسرا، اليوم الجمعة، أنها سترفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ومنها المفروضة على البنك المركزي.

وقالت الحكومة السويسرية، إن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة، ستظل سارية، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وأضافت الحكومة، في بيان: 'الهدف من هذا القرار هو تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا'.

وبعد تخفيف العقوبات مبدئياً، في آذار الماضي، أعلنت الحكومة السويسرية، رفع القيود عن بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن النفيسة، وتصدير السلع الفاخرة.

وأشارت إلى أن نحو 24 كياناً، ومنها البنك المركزي السوري، رُفعت أيضاً من قائمة العقوبات.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية عن سوريا، في نهاية أيار الماضي، بعد خطوةٍ مماثلة اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية في الشهر نفسه.