بين دعم موظفي القطاع العام وعبء جديد على المواطن، أثار قرار مجلس الوزراء بمنح زيادة تعادل ستة رواتب للعسكريين والموظفين جدلًا واسعًا، فالتمويل المقترح للزيادة عبر رفع 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1% يهدد القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد الضغوط المعيشية.

في هذا الإطار، يؤكد النائب إبراهيم منيمنة في حديث لـ'ليبانون ديبايت' أن ' هذا القرار غير مقبول، رغم أن الزيادات التي تُنسب إلى القطاع العام، هي محقة لكن يجب أن تُموَّل من واردات لا تنعكس سلبًا على المواطنين، لا يمكن تحميل الناس أعباء إضافية عبر رسوم أو زيادات تطال أساسيات حياتهم اليومية'.

ويضيف: 'يمكن الاعتماد على مصادر تمويل أخرى لا تؤثر على المواطنين، منها الأملاك البحرية، الكسارات، الجباية، الجمارك، المواطنون أصلاً يرزحون تحت ضغط معيشي كبير، لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان، وفي ظل التضخم الحاد وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، فرض ضرائب غير مباشرة على سلع وخدمات أساسية سيؤدي حتمًا إلى مضاعفة الأسعار'.

ويشير منيمنة إلى أن 'المطلوب من الحكومة هو التراجع عن هذا التوجّه، ولا سيما فيما يتعلق بموضوع البنزين، كونه يمس مباشرة الطبقات محدودة الدخل ويؤثر بشكل كبير على الفئات الأكثر فقراً، أي زيادة في هذا القطاع ستنعكس فورًا على كلفة المعيشة'.

ويختم منيمنة، مشدّدًا على أنه 'المطلوب الدخول في مواجهة جدّية مع الكارتيلات والمافيات المحتكرة التي تستفيد على حساب الدولة والمالية العامة، بدل تحميل المواطنين تبعات سياسات لا طاقة لهم على تحمّلها'.