ذكرت معلومات قناة 'الجديد'، أنّ '​لجنة الميكانيزم​ على تباين مع الجيش اللّبناني في كيفيّة التعاطي مع حصريّة السّلاح، وتحديدًا دخول الممتلكات الخاصّة، فاللّجنة طلبت تفتيش المنازل تحت ذريعة وجود أسلحة مخبَّأة فيها، في حين أنّ ​الجيش اللبناني​ رفض الطّلب لكونه يطال 'حرمة المنازل'، وهذا ما يقف تحديدًا أمام تفتيشها؛ إلّا أن 'الميكانيزم' تبدو غير مقتنعة كليًّا بما تعتبره 'حجّة' الجيش اللّبناني'.

أمّا عن دور اللّجنة في ملف التفاوض المجمّد حاليًّا، فأشارت مصادر سياسيّة لـ'الجديد'، إلى أنّ 'لبنان عالق في دوّامة من دون أي مخارج واضحة، فالحديث عن دور للميكانيزم غير قابل للتطبيق. فمهامها ستبقى محصورة بالشّق العسكري والأعمال الرّقابيّة والميدانيّة، ومن غير الممكن تحويلها إلى منصّة للتفاوض التقني والسّياسي، وهي لن تتجاوز دورها المحدّد لها في جنوب لبنان'.

ولفتت إلى أنّه 'في حال لم تنضج الظّروف لتوجيه ضربة لـ'​حزب الله​'، وفي حال عدم قدرة ​الدولة اللبنانية​ على القيام بالتزاماتها في ما يتعلّق بحصريّة السّلاح وفي كونها صاحبة قرار السّلم والحرب، فلا بدّ من بدء مسار آخر للضّغط على 'حزب الله' ماليًّا، والمراهنة على الوقت قبل أن يسلّم أو يستسلم'.