أشار وزير الماليّة ​ياسين جابر​ إلى أنّ '​وزارة المالية​ خطت خطوات أساسيّة في إعادة ترتيب وضعها المالي، من خلال إعادة التوازن للموازنة، والابتعاد عن الاستدانة الّتي كانت سائدة سابقًا'.

وكرّر التأكيد أمام وفدَين زاراه بشكل منفصل من كلّ من 'Goldman Sachs International' و'Morgan stanley'، المشاركَين في مؤتمر الاستثمار الّذي سيُعقد في بيروت يوم غد، للاطّلاع على صورة السّوق اللّبناني وإجراءات ترتيب أوضاعه لاستقطاب الاستثمارات، أنّ 'جهودًا كبيرةً تُبذل في إعادة إصلاح ​النظام المصرفي​'، معدّدًا 'ما تمّ إحرازه حتى الآن، من إقرار قانون السرّيّة المصرفيّة، إلى قانون إعادة الانتظام المصرفي، إلى جانب العمل الجدّي على قانون ​الفجوة المالية​'.

وتوقّع جابر أن 'تنتهي الحكومة من إقرار قانون الفجوة الماليّة قبل نهاية العام الحالي'، لافتًا إلى أنّ 'التجاذبات السّياسيّة إن حصلت في مجال مناقشة هذا القانون، قد تلعب دورًا في توقيت الإقرار ومداه'. وفي موضوع حاملي سندات 'اليوروبوند'، أكّد 'التعاطي بإيجابيّة تجاه هذا الملف'.

وتوقّف عند 'الوضعَين السّياسي والأمني، خصوصًا العامل الأمني الّذي لا يزال غير مستقر، ما يفرض عدم القدرة على الخروج بأي توقّعات دقيقة للأوضاع الماليّة ومسارها'، مشدّدًا على أنّ '​لبنان​ مصمّم على أن يستعيد دوره على الصّعيدَين الإقليمي والدّولي، وهو يبذل جهودًا حثيثةً وينفّذ سياسات واقعيّة تشجّع على ذلك'.