اعتبرت حركة حماس ، الاربعاء 11 فبراير 2026 ، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد أسرى مقدسيين عن مدينتهم ومكان سكناهم 'إمعاناً في الجرائم' وسلوكاً يندرج ضمن مخططات التهجير القسري وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي أن هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن المساعي الأوسع لحكومة نتنياهو الهادفة إلى:

تهويد القدس المحتلة وتغيير طابعها الديموغرافي.

تنفيذ مشاريع الضم الفعلي للضفة الغربية ومدينة القدس.

تصعيد سياسة الطرد الممنهج بحق الفلسطينيين لإفساح المجال للمشاريع الاستيطانية.

وشددت 'حماس' على أن سياسة الإبعاد تمثل 'انتهاكاً صارخاً' للقانون الدولي، مؤكدة أن ممارسات الاحتلال في القدس هي إجراءات باطلة تفتقر لأي شرعية قانونية أو إنسانية.

واختتمت الحركة بيانها بدعوة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية إلى:

التدخل الفوري لوقف قرارات الإبعاد التعسفية.

اتخاذ مواقف جادة لمواجهة مخططات الاحتلال وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

دعم نضال الفلسطينيين في سعيهم لنيل حريتهم واستعادة مقدساتهم وأرضهم.