وتقترب الولايات المتحدة وإسرائيل وممثلو الصندوق الإنساني الدولي الجديد لغزة من التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية استئناف تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة بعيدا عن حماس.

ولا يزال العمل جاريا على إنشاء الصندوق. وأعلنت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى تعمل في غزة أنها لن تتعاون مع الصندوق الجديد، قائلة أن خطة عمله 'تتناقض مع المبادئ الإنسانية الأساسية'.

وتحاول إدارة ترامب إقناع الدول بالمساهمة بأموالها في آلية المساعدات الجديدة، وتضغط على الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة للتعاون مع الصندوق.

وأطلع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء على الخطة. وأطلع دبلوماسيون أميركيون أعضاء وكالات الأمم المتحدة في جنيف على الخطة يوم الخميس.

وقال مصدر مشارك في التخطيط لصندوق المساعدات الإنسانية الدولي إن الصندوق مستقل ويدار من قبل مدنيين. ويهدف إلى مساعدة عمل الأمم المتحدة ومنظمات المساعدة التقليدية - وليس استبدالها.

وقال المصدر 'هدفنا هو المساعدة في ضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها بشكل آمن وفعال وعلى نطاق واسع.

وتم تعيين بيزلي، الحاكم السابق لولاية كارولينا الجنوبية، رئيسًا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى. وشغل هذا المنصب حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، ويحظى باحترام كبير في المجتمع الإنساني ومؤسسات الأمم المتحدة. وفي ديسمبر 2020، حصل على جائزة نوبل للسلام نيابة عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وفي حال تولى رئاسة صندوق المساعدات الإنسانية الجديد لغزة، فسوف يكتسب هذا الصندوق مصداقية أكبر، وسوف يتم التعامل معه بجدية أكبر.

وقد تقنع هذه الخطوة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى بالعمل مع الصندوق الجديد، الذي سيكون مسؤولاً عن تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة دون سيطرة حماس عليه.

وقال مصدر مقرب من بيزلي إنه اشترط لقبوله المنصب وبدء أنشطة المؤسسة استئناف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل.

وقال المصدر إن النقطة الرئيسية التي لا تزال مفتوحة هي كيفية ضمان عدم وصول المساعدات التي تدخل غزة إلى أيدي حماس وأن تتدفق المساعدات مباشرة إلى المدنيين..

وفي وثيقة وزعتها على المانحين، أكدت المؤسسة أن مبادئ الأمم المتحدة الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والموضوعية والاستقلال 'هي جوهر عملياتنا'.

'بينما لا نتخذ أي موقف من أي طرف، فإننا ننسق إجراءاتنا بشكل عملي مع جميع الأطراف لمنع الصراعات، وتقليل الخسائر، وتعظيم الأثر'، كما جاء في الوثيقة.

سيتم توزيع المساعدات بغض النظر عن الهوية أو الأصل أو الانتماء. ولن تكون هناك شروط، بل ستُقدم المساعدة بناءً على الحاجة فقط، وفقًا للوثيقة.

وتزعم الوثيقة التي وزعها الصندوق على المانحين أيضًا أنه يريد التعاون مع المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لتسهيل حركة وتوزيع المساعدات من خلال البنية التحتية الآمنة للتوزيع التابعة للصندوق لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين المقصودين دون تحويل أو تأخير

وبحسب وثيقة وزعها الصندوق على الدول والجهات الخاصة في محاولة لإقناعها بالتبرع للصندوق، فإن آلية المساعدات الجديدة ستنشئ في البداية أربعة مواقع توزيع آمنة في قطاع غزة، وسيتم بناء كل منها لخدمة 300 ألف شخص بشكل مستمر.

وبحسب الوثيقة، فإن الهدف في المرحلة الأولى هو توصيل المساعدات إلى 1.2 مليون من سكان غزة، مع القدرة على التوسع إلى ما يزيد عن مليوني نسمة من سكان غزة.

وبحسب الوثيقة، فإن حصص الأغذية المعبأة مسبقًا، ومستلزمات النظافة، والمعدات الطبية، سوف تمر عبر ممرات خاضعة لرقابة دقيقة، وسيتم مراقبتها في الوقت الفعلي لمنع تحويل المساعدات أو سرقتها.

'بمبلغ 1.3 دولار فقط لكل وجبة (بما في ذلك المشتريات والخدمات اللوجستية والتوزيع والأمن)، يمكن للمانحين رؤية تأثير فوري وقابل للقياس'، كما جاء في الوثيقة.

وتنص الوثيقة على أن البلدان أو الجهات المانحة الأخرى يمكنها تمويل الوجبات، أو التبرع بالسلع، أو الشراكة مع منظمة غير حكومية قائمة لتوجيه حمولتها من خلال صندوق غزة الإنساني.

وفي محاولة لإقناع المانحين المحتملين، تنص الوثيقة على أن الصندوق سيكون تحت 'إشراف طرف ثالث في كل مرحلة'، بما في ذلك شركة محاسبة يتم تعيينها لإجراء عمليات تدقيق مستقلة وواحدة من أبرز شركات المحاماة في العالم' لتقديم المشورة الخارجية. ولم تحدد الوثيقة أسماء هذه الشركات.

وبحسب الوثيقة، فإن الجهات المانحة سوف تتمتع 'بقنوات متعددة وموثوقة في جميع أنحاء العالم' و'مراقبة في الوقت الحقيقي، بحيث يمكن تتبع كل دولار وكل نتيجة يمكن التحقق منها'.

وبحسب الوثيقة، فإن المؤسسة ستعمل مع شركات أمنية ولوجستية ستستخدم مركبات مدرعة لنقل الإمدادات من وإلى المراكز الإنسانية في مختلف أنحاء قطاع غزة.

سيتولى توفير الأمن في الموقع نفسه وفي المنطقة المحيطة به متخصصون ذوو خبرة، بمن فيهم أولئك الذين تولوا سابقًا تأمين ممر نتساريم خلال وقف إطلاق النار الأخير في غزة.

وتتمثل مهمتهم في ردع تدخل المنظمات الإجرامية أو الجماعات المسلحة الأخرى التي قد تحاول سرقة المساعدات الإنسانية، وفقًا للوثيقة.

وبحسب الوثيقة فإن الجيش الإسرائيلي 'لن يتمركز في المراكز الإنسانية أو بالقرب منها من أجل الحفاظ على الطبيعة المحايدة والمدنية للعمليات'.

وبحسب الوثيقة، فإن مجلس إدارة المؤسسة سيضم نيت موك، الرئيس التنفيذي السابق لمنظمة المساعدات 'وورلد سنترال كيتشن'. وستضم إدارة المؤسسة جيك وود، مؤسس منظمة تيم روبيكون الإنسانية الأميركية؛ ديفيد بيرك، خبير المساعدات الإنسانية، وجون أكري، المسؤول الكبير السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي وكالة المساعدات التابعة للحكومة الأميركية.

وسوف يعمل خبيران أمنيان أيضًا مع المؤسسة: بيل ميلر، وهو مسؤول كبير سابق في الأمم المتحدة كان مسؤولاً عن الأمن في العمليات الإنسانية للأمم المتحدة وشغل سابقًا منصب مدير جهاز الأمن الدبلوماسي الأمريكي؛ والجنرال مارك شوارتز، الذي شغل في السابق منصب منسق الأمن الأميركي لإسرائيل .