استلم مرفأ اللاذقية، الخميس، ست روافع جسرية حديثة من الجيل الخامس، في خطوة عملية ضمن عقد استثماري استراتيجي مدته 30 عاما مع شركة الشحن الفرنسية 'سي أم آ - سي جي أم'.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات السورية لتحديث البنى التحتية المتهالكة وتعزيز مكانة المرفأ كبوابة رئيسية للتجارة البحرية في البلاد.

وقال مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، مازن علوش، لوكالة 'فرانس برس': 'استقبل المرفأ اليوم ست روافع جسرية حديثة ذات عجلات مطاطية، تتجاوز قيمتها الإجمالية 16 مليون يورو'.

وأضاف أن هذه الدفعة 'تجسد ثمار الشراكة الاستراتيجية مع المجموعة الفرنسية، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أسطول آليات المناولة، ورفع الكفاءة التشغيلية لمحطة الحاويات الدولية بما يتماشى مع النمو المتصاعد في حركة الملاحة'.

من جهته، أكد مدير المرفأ، عبد الحميد الوهب، أن هذه التطورات ترفع مستوى الجاهزية التشغيلية للمرفأ إلى أقصى درجاتها، مشيرا إلى أن حجم المناولة بلغ 4 ملايين طن خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026.

وتوقع الوهب أن يتضاعف هذا الرقم أربع مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة، بفضل القدرات التشغيلية الإضافية التي ستوفرها الرافعات الجديدة في استيعاب التدفقات التجارية المتوقعة.

ويأتي هذا التطور في إطار اتفاقية شاملة وقعتها دمشق مع 'سي أم آ - سي جي أم' ثالث أكبر شركة شحن في العالم مطلع مايو 2025، لتطوير وإدارة محطة الحاويات الدولية في المرفأ.

وينص العقد على ضخ استثمارات بقيمة 30 مليون يورو في السنة الأولى، تليها بناء رصيف جديد بقيمة 200 مليون يورو خلال السنوات الأربع اللاحقة.

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد اتفق مع الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية، رودولف سعادة، خلال اجتماع في دمشق بأغسطس 2025، على تسريع وتيرة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التوسعة.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات في سوريا تعمل منذ أواخر عام 2024، على توقيع عقود ومذكرات تفاهم مع شركات إقليمية ودولية كبرى لإعادة تأهيل المرافق الحيوية وجذب الاستثمارات.

ويذكر أن الشركة الفرنسية كانت تدير محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية منذ عام 2009 في عهد النظام السابق، قبل أن يتم إعادة هيكلة هذا التعاون وتوقيع العقد الجديد الذي يضمن تطويرا شاملا ومستداما للمرفأ.

المصدر: وكالات