أعلنت فج النور أبو عمرة، مسؤولة ملف ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية، الأحد 28 ديسمبر 2025 ، عن استنفار لجان الطوارئ في كافة مناطق قطاع غزة لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي الحالي وتأثيراته الكارثية على الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت أبو عمرة لإذاعة صوت فلسطين أن لجان الطوارئ باشرت عملها منذ ثلاثة أيام تنفيذاً لتعليمات غرفة العمليات الحكومية في رام الله وبرئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة سماح حمد. وتهدف هذه اللجان إلى التعامل مع حالات الغرق والانهيارات الناجمة عن سوء الأحوال الجوية التي تهدد حياة المواطنين في قطاع غزة.

وشملت الإجراءات الميدانية المتخذة ما يلي:

الإخلاء العاجل: نقل العائلات والأفراد في المناطق الساحلية المعرضة للفيضانات إلى مخيمات إيواء آمنة، مع منح الأولوية المطلقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الإسناد اللوجستي: توزيع الخيام والشوادر بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمعية لتوفير حد أدنى من الحماية من تقلبات الطقس.

وفي سياق متصل، كشفت مسؤولة ملف ذوي الإعاقة عن إحصائيات 'مرعبة' توثق حجم الإعاقات الناجمة عن العدوان المستمر منذ أكتوبر 2023، مستندة إلى تقارير منظمة الصحة العالمية:

إجمالي ذوي الإعاقة: يتجاوز عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع حالياً 42,000 شخص، يمثل الأطفال 25% منهم.

إصابات الحرب: من بين 167,367 مصاباً منذ بدء العدوان على غزة ، تسببت الإصابات في إعاقات دائمة لنحو 25% من الحالات.

عمليات البتر: تجاوزت حالات بتر الأطراف حاجز الـ 6,000 حالة.

إصابات نوعية: سُجلت 2,000 إصابة في العمود الفقري، و1,300 إصابة في الدماغ، و3,300 حالة حروق شديدة، بالإضافة إلى عشرات حالات الإعاقة الدائمة في الأطراف.

وشددت أبو عمرة على أن هذه الأرقام هي 'إحصائيات مبدئية' تهدف لتقدير حجم التدخلات المطلوبة والاحتياجات العاجلة لهؤلاء الجرحى.

وحول ملف العلاج في الخارج، أوضحت أبو عمرة أنه تم بنجاح إجلاء عدد من المصابين إلى رام الله ودول أخرى لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أن الوزارة، وبتوجيهات مباشرة من الدكتورة سماح حمد، تضمن استمرارية الرعاية لهؤلاء المصابين من خلال توفير المسكن والغذاء والاحتياجات الأساسية في رام الله، حتى بعد استكمال مراحل علاجهم الطبي.