أفرجت السلطات السورية عن الناشطة 'خولة برغوث' بعد نحو شهر من اعتقالها في الخامس من أيار الماضي على خلفية قضية سرقة طالت منزل والدة زوجها الممثلة 'منى واصف'.

وقال المحامي 'ميشال شماس' أن قرار الإفراج عن 'خولة' لم يكن قراراً عادياً، خاصة بعد الحملات التي طالتها وأيدت احتجازها بشكل اعتباطي بعيداً عن أي أساس قانوني.

وأضاف أن الفضل في إعادة الأمور إلى نصابها يعود لقاضي التحقيق الرابع 'عمر جمعة' الذي تعامل مع الملف بقدرٍ عالٍ من المهنية والاتزان، وحرص على بقاء التحقيق ضمن الأطر القانونية بعيداً عن أي تأثيرات أو ضغوط وفقاً لـ'شماس'.

4 ناشطين انتقدوا السلطة .. الاعتقال التعسفي يعود إلى سوريا

واعتبر 'شماس' أن قرار الإفراج لم يكن مجاملة بل كان تطبيقاً للقانون، حين تبيّن أن استمرار التوقيف لا يستند لأي مبرر قانوني وأن التحقيقات اكتملت منذ وقت مبكر، مشيراً إلى أن هذا الموقف يؤكد وجود قضاة متمكنين وملتزمين بالقانون، ما يمنح الناس الثقة بأن العدالة ما تزال ممكنة وأن القضاء قادر على تصحيح المسار عندما تنحرف الإجراءات عن غايتها على حد تعبيره.

وكان 'همام' شقيق الناشطة 'خولة برغوث' قد كتب منشوراً في 18 أيار الماضي لفت فيه إلى تعرّض منزل الممثلة “منى واصف” والدة زوج “خولة” للسرقة منذ فترة، وأنه حين مراجعة الأمن الجنائي تبيّن أن توقيف “خولة” يرتبط بالتحقيق في قضية السرقة، على الرغم من عدم وجود جهة مدّعية، وأن قرار التوقيف صادر عن النائب العام.

بعد أيام من وصوله دمشق.. اعتقال إياد شربجي بتهمة التحريض الطائفي

وأكّد “همام” أنه تم منعه من رؤية شقيقته وأخبره مسؤول أمني في الفرع عرّف عن نفسه باسم “الشيخ أبو عبدو” أنه لا يمكن التواصل مع “خولة” طوال فترة التحقيق والتي قد تمتد لأشهر، وأكّد له أنها موقوفة على ذمة التحقيق في مركز أمني بمنطقة “المعضمية”، فيما تواصلت الجهات الرسمية الأمريكية مع الجانب السوري وتم التواصل مع محامية لتمثيل “خولة” قانونياً ومتابعة القضية.

يشار إلى أن 'خولة برغوث' عضوة في الحركة السياسية النسوية وتحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب جنسيتها السورية، وعرفت بمواقف ناقدة لأداء الحكومة السورية الحالية، ما دفع البعض لاعتبار توقيفها محاولة لقمع رأيها بدوافع سياسية، تحت ذريعة التحقيق في قضية جنائية.