بيت لحم 2000 -أعلنت سلطة المياه أنها تمكنت خلال الأسبوع الماضي من توزيع أكثر من 248 ألف متر مكعب من المياه عبر خطوط ميكروت في قطاع غزة، إلى جانب توزيع نحو 162 ألف لتر من السولار بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومصلحة مياه بلديات الساحل، لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، وذلك في إطار تدخلات طارئة هدفت إلى الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية المتواصلة.

وأوضحت في بيان اليوم الأربعاء، أنه جرت إعادة تشغيل خط ميكوروت- وصلة القرارة- بعد توقف استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، الأمر الذي أسهم في استعادة الخدمة لأكثر من 60 ألف مواطن في مدينة القرارة، إضافة إلى تنفيذ حلول بديلة لتأمين المياه لبلدية البريج والمناطق المجاورة إلى حين استكمال أعمال إصلاح الخط المغذي للبريج.

وفي جانب البنية التحتية، أفادت سلطة المياه أنه تم إنجاز أعمال صيانة طارئة لـ12 بئراً رئيسية في محافظتي غزة والشمال، بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتوازي مع تدخلات عاجلة لمعالجة طفح مياه الصرف الصحي في نقاط ساخنة من حيث تأثيرها السلبي وخطورتها على المواطنين شمال القطاع وجنوبه، شملت محيط مستشفى الرنتيسي وجنوب وادي غزة، حيث اكتملت الأعمال في مواقع حيوية بنسبة 100%.

وأضافت أن استمرار تزويد المرافق بالوقود خلال الأسبوع المنصرم أسهم في تشغيل نحو 40 مرفقاً للمياه والصرف الصحي في غزة والشمال، من خلال توفير أكثر من 51.6 ألف لتر من السولار لهذه المرافق، إلى جانب 111 ألفا لتوزعها مصلحة مياه بلديات الساحل لدعم مرافق الوسطى والجنوب بالتنسيق مع اليونيسف، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود نقص حاد في السولار، ما أدى إلى تخفيض مستوى الخدمات في عدد من المناطق.

وفي مجال التحلية، أكدت سلطة المياه أن الإنتاج اليومي من المحطات الصغيرة ارتفع ليصل إلى أكثر من 4,000 متر مكعب في مختلف المحافظات، إلى جانب تشغيل محطة تحلية جديدة في مخيم حلاوة، أكبر مخيم للنازحين شمال قطاع غزة ويضم نحو 1,400 أسرة، كما تم طرح عطاء لإنشاء محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية في مواصي خان يونس.

هذا وواصلت سلطة المياه بالتعاون مع اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة أطباء بلا حدود، توزيع المياه بالصهاريج بمعدل يقارب 1,500 متر مكعب يومياً من مياه ميكوروت، إضافة إلى آلاف الأمتار المكعبة التي جرى توزيعها جنوب وادي غزة.

وشددت السلطة على أن هذه التدخلات تأتي في إطار الاستجابة الطارئة للحفاظ على الحد الأدنى من خدمات المياه والصرف الصحي، والحد من مخاطر فيضانات الأمطار وطفح مياه الصرف الصحي، إلى حين البدء ببرامج التعافي وإعادة الإعمار الشامل.