أخلى القضاء اللبناني سبيل الناشطات الاعلاميات سحر غدار وغنى غندور وافلين مهوس بعد التحقيق معهم، على خلفية الدعوى التي قدمتها قناة الـ MTV، بسبب انتقادهن أداءها خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان.

ويأتي اخلاء السبيل، بعد اصدار القاضي رجا حموش مذكرات توقيف بحق الناشطات، بسبب اصرارهن على عدم مسح تغريداتهم التي تدين ما قالوا إنه انحياز للقناة وتحريض مارسته خلال العدوان على لبنان.

وتجمع عدد من الناشطين والمتضامنين خارج مكتب جرائم المعلوماتية في بيروت، للتنديد بقرار القاضي رجا، حيث طالبوا باحقاق العدالة، وباحترام حرية التعبير.

وشارك رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب إبراهيم الموسوي في التجمع عند مدخل مكتب الجرائم المعلوماتية للمطالبة بالافراج الفوري عن الناشطين الاعلاميين، وقال 'تكلمنا مع مدعي عام التمييز ورئيس السلطة القضائية ووزيري العدل والإعلام والأجواء إيجابية'.

يذكر أن الأمن لم يسمح للنائب بالدخول إلى المكتب، ما اضطره لتهديد عناصر الأمن أنهم “سيتحملون المسؤولية”، على عدم دخوله.

ومن جانبه، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن محاولة كم الأفواه ومنع التعبير عن الرأي الحر جريمة موصوفة أقدم عليها أحد القضاة ظنًا منه أن قراره المرتهن لأصحاب النفوذ والمصالح الشخصية يمكن أن يمر مرور الكرام.

ودان المتظاهرون في محيط مكتب جرائم المعلوماتية ما قالوا إنه انحياز لصالح قناة الـ MTV، واعادوا التذكير باخلاء سبيل 'مريم مجدولين'، التي حرضت العدو الاسرائيلية علانية خلال الحرب على قتل المسعفين في لبنان.

ووصف المشاركون قرار القاضي بتوقيفهن قبل اخلاء سبيلهن، بالكيدي، وكأنه غير مسموح انتقاد ابواق الفتنة، بحسب ما قال المشاركون في الاحتجاج.

وتقدمت قناة الـ MTV، بشكوى ضد ٢٥ شخصا ومن بينهم غدار وغندور بجرائم 'القدح والذم والتشهير ونشر اخبار كاذبة'.

نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع: توقيف صحافيين بدعاوى ممن يدعون الحرص على الحريات غير مقبول

ومن جانبها، اشارت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في بيان، الى ان 'رفع شكاوى قضائية على إعلاميين وصحافيين ومؤثرين هو أمر طبيعي ومفهوم، والتعامل معها يكون تحت سقف القضاء المختص بآليات واضحة ومعروفة لا تشمل التوقيف، أما أن يتم توقيف صحافيين ومؤثرين بسبب دعاوى ممن يطالبون بالحريات ويدّعون الحرص عليها، فأمر غير مقبول'.

وطالبت 'المدعي العام القاضي رجا حاموش بإصدار إشارة للإفراج عن موقوفي الرأي الموجودين في مكتب جرائم المعلوماتية التابع لقوى الامن الداخلي' وجددت التأكيد أن 'محكمة المطبوعات هي المعنية بمثل هذه القضايا، وأن الصحافي من ضمن التعبير عن رأيه لا يجوز أن يعامل كمرتكب جريمة، وبالتالي لا يمثل أمام الضابطة العدلية بل أمام القضاء المختص وبحضور محام'. وشددت عى انها 'تتابع هذه القضية حتى احترام القانون'.

المصدر: موقع المنار