استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأربعاء، رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي اطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية-الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ما خص شمول قرار حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على الساحة اللبنانية، عزام الأحمد، وصل إلى بيروت نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة لمعالجة خلافات ظهرت داخل الحركة حول آلية تنفيذ الاتفاق الذي اعلن عنه في قصر بعبدا بعد زيارة عباس وينص على تسليم سلاح المخيمات الى الدولة اللبنانية.

السلطة الفلسطينية اذا، المتمثلة بأبو مازن، تبدي اصرارا على جعل المخيمات اماكن سكن لا مربعات امنية وبؤر توتر تأوي مطلوبين الى العدالة من جهة وتشكل منطلقات لاعمال قد تدخل لبنان في مصائب هو بغنى عنها من جهة ثانية.

لكن بدلا من الترحيب بهذا القرار وبالاصرار الفلسطيني هذا، تأسف مصادر سياسية سيادية عبر المركزية، لكون بعض الاطراف الممانعة في بيروت، اعتبرت ما قام به محمود عباس تسرعا وفخا حاول إيقاع لبنان الرسمي فيه! نعم، في رأي هؤلاء، ضغط عباس لمنع حمل مواطنيه السلاح، فوق ارض هي ليست ارضهم، يُشكل فخا!

هؤلاء لم يكتفوا بذلك، بل يسخرون من عباس ومن حركة فتح التي لا تُمسك بشيء في رام الله حتى تمسك بالمخيمات وقرارها في لبنان، على حد تعبيرهم. لكن شاؤوا ام ابوا، ابو مازن يمثل الشرعية الفلسطينية، وايا تكن اعتباراته وخلفيات اعطائه لبنان الضوء الاخضر لبسط سلطته على المخيمات، المفروض من اللبنانيين إن كانوا فعلا ينظرون الى بلدهم كدولة، أن يدعموا عباس، لأن في ما فعله، مصلحة لبنانية عليا.

لكن مع الاسف، هللت الممانعة للتباينات الفلسطينية وركزت على تحجيم ابو مازن، وتشجع لبنان الرسمي على غض النظر عن تنفيذ قرار جمع السلاح الفلسطيني. كل ذلك ربما كي لا يأتي الدور بعده، لسلاح حزب الله.

نعم، صدقوا او لا تصدقوا، البعض مستعد لترك لبنان ساحة وارضا مباحة لفصائل اجنبية مسلحة، من أجل عدم تسليم سلاحه، وعدم قيام دولة فعلية.

لكن هل سيتمسك الرئيس عون بالاجندة التي وضعها لجمع السلاح، وببناء الدولة؟