وتبيّن أيضاً أن فواتير جديدة صدرت بعد تعديل أخرى تمَّ إصدارها سابقاً، وجاءت أقل من تلك التي سُجلت في مناطق أخرى، في ظل تفاوت واضح في المبالغ التي يتقاضاها أصحاب المولدات بين منطقة وأخرى.

ويأتي ذلك وسط ضغط واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتراضات من المواطنين على قيمة الفواتير، ما دفع أصحاب مولدات في عدد من المناطق إلى الاستجابة لمطالب المشتركين وإعادة احتساب الفواتير وتعديلها.

في المقابل، أثار استمرار التفاوت في قيمة الفواتير بين المناطق استياءً لدى المواطنين، وسط مطالب بتشديد الرقابة وضبط آلية احتساب الكلفة بما يمنع فرض مبالغ إضافية على المشتركين.