شهدت بعض المؤسسات المالية في سوريا مؤخراً امتناعاً عن قبول فئات محددة من العملة السورية، ولا سيما فئتي 1000 ليرة و2000 ليرة، بشكل منفرد ومن دون صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص.

وفي ظل التحضيرات المكثفة الجارية حالياً حول موضوع استبدال العملة السورية، شدد مصرف سورية المركزي على ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية وعدم اتخاذ أي إجراءات فردية قبل صدور التوجيهات المعتمدة.

استمرار التداول القانوني

وأكد المصرف في بيانه الذي اطلع عليه بزنس2بزنس أن جميع الفئات النقدية السورية المتداولة حالياً ما تزال تتمتع بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية الكاملة، ولن يتم إلغاء أو تعديل هذه الصفة إلا بموجب مرسوم رسمي يُعلن عبر وسائل الإعلام والنشر الملائمة.

تحذير من الإجراءات الفردية

شدد المركزي على أن أي مؤسسة مالية تتخذ قراراً منفرداً بعدم قبول فئات معينة من العملة ستتعرض للمساءلة القانونية وفق أحكام نظام النقد الأساسي وقانون المصرف المركزي، وذلك لضمان سلامة العمل واستمرار التعاملات المالية دون تعطيل أو عرقلة.

أولوية قصوى لعملية الاستبدال

أوضح المصرف أنه يولي ملف استبدال العملة أهمية قصوى، ويعمل على تنسيق جميع التفاصيل مع الأطراف المعنية لتجنب أي مشكلات نقدية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن جميع الإجراءات ستتم في الوقت المناسب وبما يحقق الانسجام الكامل مع خطة الإصدار الجديدة.