عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والسفارة النروجية في لبنان، اجتماعا تشاوريا لعرض ومناقشة نتائج أولية لاعمال الورقة البحثية حول تفعيل قانون تنظيم ​المناطق الاقتصادية الخاصة​ ضمن مشروع 'National Policy Dialogues for Reforms حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح'.

هدف الاجتماع إلى عرض ومناقشة آليات تفعيل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة من خلال ورقة بحثية تشرح النتائج الأولية لهذا البحث، خاصة في ما يتعلق بإعادة تفعيل عمل المناطق الاقتصادية والهيئات المولجة بإدارتها بالاضافة الى ابرز الاشكليات والحلول المقترحة لما لها من أهمية كبرى في عملية الحوكمة والتحفيز الاقتصادي والاصلاح المرجوة.

واشار وزير الاقتصاد عامر البساط الى أن 'لبنان اليوم يعاني من أزمة اقتصادية ومالية تُعتبر من الأعمق عالميا منذ منتصف القرن التاسع عشر. الناتج المحلي الإجمالي تقلص من حوالى 55 مليار دولار عام 2018 إلى أقل من 23 مليار دولار عام 2023. معدل البطالة، وخصوصا بين الشباب، تجاوز 30% بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية. أما عجز الميزان التجاري، فهو مستمر عند مستويات مرتفعة، إذ بلغت قيمة الواردات في 2023 ما يقارب 15 مليار دولار، مقابل صادرات لا تتجاوز 3 مليارات. هذه الأرقام تظهر بوضوح أن اقتصادنا بحاجة ماسة إلى أدوات تحفيزية جديدة، تخلق نموا وفرص عمل، وتعيد لبنان إلى الخريطة الاستثمارية العالمية'.

وأشار في 'مفهوم المناطق الاقتصادية الحرّة وأهميتها، الى أن المناطق الاقتصادية الحرة هي مساحات جغرافية محددة داخل الدولة، تُمنح فيها الشركات حوافز استثنائية: إعفاءات ضريبية، تسهيلات جمركية، بنى تحتية متطورة، وأنظمة إدارية مبسطة. الهدف هو ​جذب الاستثمارات​ الأجنبية المباشرة وتحفيز الصادرات'.

وذكر في 'المزايا المحتملة للبنان جذب الاستثمارات الأجنبية رغم الأزمة، لا يزال لبنان يمتلك ميزة الموقع: على بعد ساعات طيران من أوروبا والخليج، وبميناء بيروت الذي كان في ٢٠١٩ من بين أكبر ١٠ موانئ في المتوسط من حيث حركة الحاويات (قبل الانفجار). مناطق حرّة مرتبطة بمرفأ محدث قد تجعل لبنان منصة عبور تجارية.

تحفيز الصادرات، لبنان اليوم يعتمد على استيراد يفوق التصدير بخمسة أضعاف. إذا ركزت المناطق الحرّة على صناعات دوائية، غذائية، أو تكنولوجية، قد تُضاعف الصادرات إلى ٦ أو ٧ مليارات دولار سنوياً خلال عقد.

خلق فرص عمل، لدينا أكثر من 300 ألف شاب لبناني عاطل عن العمل. إذا تمكنت المناطق الحرّة من استقطاب صناعات كثيفة العمالة، يمكن أن توفّر بين 50 إلى 70 ألف وظيفة جديدة خلال سنوات قليلة.

نقل المعرفة والتكنولوجيا، لبنان يشتهر بكفاءاته البشرية، لكن هجرة الأدمغة استنزفت موارده. وجود شركات عالمية داخل المناطق الحرّة يمكن أن يفتح فرص تدريب ونقل خبرات، كما حصل في الأردن حيث ساهمت منطقة العقبة في تطوير مهارات آلاف المهندسين والفنيين.

تحسين ​البنية التحتية​ كل مشروع منطقة حرة سيستدعي استثمارا في الكهرباء، الطرقات، الاتصالات. وهذا سينعكس إيجابا على المجتمعات المحيطة'.

واعتبر أن 'لبنان اليوم يقف أمام مفترق طرق. صحيح أن التحديات جسيمة: دين عام يتجاوز ١٥٠٪ من الناتج المحلي، فقر يطال أكثر من ٨٠٪ من السكان، وبنية تحتية متهالكة، لكن في المقابل، يمتلك هذا البلد موقعا استراتيجيا فريدا، ورأسمالا بشريا نوعيا، وجاليات منتشرة في العالم يمكن أن تعود وتستثمر'.

أضاف 'المناطق الاقتصادية الحرة ليست حلا سحريا، لكنها قد تكون أداة انتقالية لإعادة لبنان إلى دورة النمو إذا أُحسن استخدامها. شرط أن تكون منصّات انفتاح على الاقتصاد العالمي، لا جزر امتيازات ضيقة. وأن تكون محفزا للابتكار والعمل، لا مجرد ملاذ ضريبي جديد'.

من جهته، اشار مقرر لجنة الاقتصاد النيابية النائب ناصر جابر الى أن 'هذا القانون يمثل محطة مفصلية في مسار ​الإصلاح الاقتصادي​، كونه يشكل أداة عملية ل​تحفيز الاستثمار​، وتوجيه التنمية نحو المناطق المهمشة، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للفرص. وجميعنا يدرك أن صدور القانون لا يكفي وحده، ما لم يترافق مع إرادة جدية لتطبيقه، وآليات واضحة، وخارطة طريق عملية، تراعي الخصوصيات المحلية، وتستفيد من نقاط القوة المتاحة في كل منطقة. من هنا، يأتي هذا اللقاء كمجال للنقاش الصريح، ولتبادل الدراسات والاوراق البحثية و الرؤى بين المعنيين، من إدارات رسمية، وهيئات اقتصادية، ومجتمع مدني، وخبراء، وممثلين عن القطاع الخاص'.

واوضح ان 'تفعيل المناطق الاقتصادية الخاصة يتطلب: وضوحا في الحوكمة، شفافية في الإجراءات، بيئة قانونية واستثمارية جاذبة، وبنية تحتية تؤمن شروط الانطلاق السليم بعيدا عن الباطنية والروتين الإداري'، معتبرا أننا 'اليوم أمام فرصة لا ينبغي تضييعها، فالمناطق الاقتصادية لیست مشروعا تقنيا فقط، بل مشروع إنقاذ اقتصادي وتنموي، يضع الناس في صلب السياسات، ويعطي الأمل الحقيقي لشبابنا في مناطقهم'.