أكدت بلدية مدينة الشويفات أن الحملة التي يتعرض لها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامي صادر، حملة مجحفة ومضللة، لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وتندرج ضمن إطار التجني غير المبرر.

وأوضحت البلدية أنه، في سياق الاستجابة لاحتياجات النازحين، تم البحث في إمكانية إنشاء مخيم مؤقت على أرض خاصة محاذية لطريق عام الشويفات. وأكدت البلدية منذ البداية استعدادها الكامل للتعاون وتوفير كل ما يلزم لاستقبال النازحين، إلى جانب المراكز التي فُتحت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على لبنان.

إلا أن المعطيات الميدانية والأمنية أظهرت خطورة الموقع المقترح على سلامة النازحين، لا سيما أن هذه البقعة تعرضت خلال حرب 2024 لقصف قريب وخطير، ما يجعلها غير آمنة ومعرضة لأي تهديد محتمل. وعلى هذا الأساس، جاء قرار القاضي صادر بمنع إقامة المخيم، انطلاقًا من مسؤوليته القانونية وحرصه على حماية الأرواح.

وشددت بلدية الشويفات على رفضها القاطع لحملات الافتراء والتجني ضد القاضي سامي صادر، مؤكدة ثقتها الكاملة في نزاهته وكفاءته ومسار عمله القضائي. كما أكدت أن الإجراءات المتخذة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بما فيها فصيلة الشويفات، تهدف حصراً إلى حفظ الأمن وصون سلامة المواطنين.

وختمت البلدية دعوتها إلى التزام الدقة في تناول هذا الملف، وعدم ربطه بسياقات سياسية أو شعبوية، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاستقرار المحلي وإدارة الأزمات.