وفيما لم يعلن أيّ جهاز أمني أو قضائي تفاصيل عن قضية صالح الذي تم الإعلان عن توقيفه منذ 3 أسابيع بسبب مشاكل مالية، أصدرت عائلته بياناً نفت فيه ما أشيع عن تورطه بالعمالة، مشيرة إلى أن كل ما يقال هو اتهامات عارية من الصحة تماماً.

وذكرت العائلة أنّ نجلها تعرض لظروف مالية قاسية نتيجة تورطه منذ حوالى السنتين في تعاملات البورصة والتي تكبد فيها خسائر مالية كبيرة تجاوزت القدرة على السداد، وأضافت: 'لقد استغل هذه الظروف أصحاب أحد المكاتب الذين قاموا بتوريطه في هذه المضاربات لحسابهم الخاص، ثم تنصلوا من مسؤوليتهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت به. وفي هذا الموضوع المالي تحديداً، فقد أوضحنا سابقًا أننا بذلنا قصارى جهدنا لمساعدته، ولكن بعد تفاقم الأمور وتجاوزها قدراتنا، فقد

رفعنا يدنا عن تحمل المزيد من التبعات المالية'.

وتابعن: 'لم يكتف هؤلاء الأشخاص باستغلال ضعف موقف ابننا المالي بل قاموا بالاعتداء عليه جسدياً وتسليمه للجهات الأمنية قبل حوالى ثلاثة أسابيع، ثم مارسوا علينا الابتزاز والتهديدات، مطالبين بمبالغ مالية تعجز قدرتنا عن توفيرها.

وبعد فشل محاولاتهم البائسة في ابتزازنا، لجأ هؤلاء الأشخاص اليوم إلى هذا الأسلوب القدر والجبات المتمثل ي التشهير بابننا وتلفيق تهم خطيرة تهدد حياته وسمعته وسمعة عائلتنا بأكملها'.

وأكملن: 'وإننا إذ توضح هذه الحقائق، فإننا نتمنى من الناس ووسائل الإعلام أن تتقي الله فيما تنشر وتتداول، وأن تتحرى الدقة والمصداقية قبل المساهمة في نشر الأكاذيب التي تهدف إلى تدمير سمعة ابننا وعائلتنا'.

وختمت: 'إننا نؤكد للرأي العام بأن هذه القضية هي قضية مالية بحتة، وأن محاولة تحويلها إلى قضية أمنية وقومية هي محاولة مفضوحة لتشويه الحقائق وتضليل العدالة، ونحن تحتفظ بكامل حقوقنا القانونية في الرد على هذا التشهير واستعادة الاعتبار لابننا ولعائلتنا، وملاحقة كل من يقف وراء هذه الحملة الظالمة أمام القضاء'.