أعربت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء اتساع دائرة النزاعات العائلية ولجوء البعض لاستخدام السلاح وأخذ القانون باليد، محذرة من أن هذا السلوك الدخيل يهدد سلامة المجتمع ويمهد للفوضى وضرب استقرار الجبهة الداخلية، في وقت يحتاج فيه الشعب الفلسطيني إلى أقصى درجات التماسك لمواجهة مخططات الاحتلال والتهجير.

وطالبت القوى، في بيان لها، الجهات القضائية والأجهزة الأمنية بالتحرك الحازم وتطبيق القانون بحزم لردع كل من يروع المواطنين أو يوجه السلاح في غير مواجهة الاحتلال، داعية المكونات العشائرية، وخطباء المساجد، ووسائل الإعلام ولجان الإصلاح، إلى مساندة جهود بسط الأمن ووأد الخلافات التي تمس السلم الأهلي وتفتت النسيج الوطني.

وفيما يلي نص البيان:

*بيان صادر عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية*

*بشأن ارتفاع وتيرة المشاكل العائلية وضرورة إنفاذ وتطبيق القانون*

نتابع ببالغ القلق والأسف اتساع دائرة الخلافات والمشاكل العائلية في الآونة الأخيرة، ولجوء البعض إلى الاحتكام لقوة السلاح واخذ القانون بالأيدي في مخالفة صارخة متجاوزة لأحكام الشرع الحنيف، والأعراف والعادات الأصيلة، والقوانين النافذة.

إن هذا السلوك الدخيل بات يهدد سلامة المجتمع بأسره ويمهد لحالة من الفلتان والفوضى لضرب استقرار الجبهة الداخلية والتي نحن أحوج ما نكون اليوم إلى تماسكها وصونها في مواجهة مخططات التهجير الصهيونية، إننا في القوى الوطنية والإسلامية، وأمام هذا المنعطف الخطير، فإننا نؤكد على ما يلي: 

*أولاً:* تدين القوى الوطنية والإسلامية كل الأعمال التي أدت لإزهاق الأرواح ، وتعبر عن رفضها التام للجوء إلى السلاح في حل المشاكل والخلافات، وتدعو إلى الانضباط بضوابط الشرع والأخلاق الوطنية واحترام التقاليد المجتمعية. 

*ثانياً:* نطالب الجهات القضائية وكافة الأجهزة المختصة بانفاذ وتطبيق القانون بكل حزم وقوةٍ لردع كل من تسول له نفسه ترويع المواطنين أو استخدام السلاح في غير مقاومة المحتل وحماية شعبنا وأرضنا، وتؤكد القوى إن اللجوء إلى القوة لا يحل الخلافات بل يعقدها، ويتسبب في إزهاق الأرواح البريئة، وإيذاء الأبرياء، ومضاعفة معاناة شعبنا. 

*ثالثاً:* ندعو الأجهزة الحكومية والأمنية لتحمل مسؤولياتها في إنفاذ القانون، وعدم السماح لأي كان بأخذ القانون بيده، أو الاستقواء بالسلاح على أبناء شعبه، والعمل المشترك مع كافة المكونات الوطنية والعشائرية على وأد النزاعات العائلية والقبلية والمناطقية المقيتة التي تفتت النسيج الوطني.

*رابعاً:* ندعو الخطباء والدعاة وقادة الراي ووسائل الاعلام لأخذ دورهم في توعية المواطنين، وإظهار الحرمة الغليظة لإشهار السلاح في وجوه الناس، وبيان عظم جرم ترويع الآمنين وسفك الدماء، مستندين إلى نصوص الشريعة التي عظّمت حرمة الدماء والأعراض.

*خامساً:* نتوجه بالـتحية إلى لجان الإصلاح والوجهاء والأعيان، وندعوهم إلى بذل مزيد من الجهود المباركة لمنع الفلتان، ومساندة قوى الأمن والتعاون معها في بسط الأمن، وحماية السلم المجتمعي والتأكيد على ضرورة احترام أعراف وتقاليد شعبنا بما لا يتعارض مع القانون والشرع، فالسلم الأهلي مسؤولية جماعية يتشارك فيها الجميع. 

*لجنة التابعة للقوى الوطنية والإسلامية*

الأحد 6 سبتمبر 2026م