رحبت ثماني دول عربية وإسلامية بقرار بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا، أعربوا فيه عن أملهم بأن تسهم الخطوة البريطانية في تشجيع دول أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة، ومحاسبة الجهات والأفراد الداعمين للنشاط الاستيطاني.

وجدد الوزراء دعوتهم 'إسرائيل' إلى إلغاء الإجراءات المرتبطة بالاستيطان، والتي تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما القرار 2334.

وشدد البيان على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعيًا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، بما يشمل معالجة الوضع الإنساني ودعم إعادة الإعمار.

وأكدت الدول الثماني أن تحقيق السلام العادل والدائم يمر عبر ما يسمى 'حل الدولتين' وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتأتي الخطوة البريطانية في ظل تحركات دولية متزايدة لفرض قيود على التجارة المرتبطة بالمستوطنات، فيما أثارت الإجراءات ردود فعل إسرائيلية غاضبة.