علنت لجنة المتابعة لرابطة موظفي الادارة العامة متابعة الإضراب والإقفال يومي الاثنين والثلاثاء في ٢ و٣ شباط في جميع الإدارات العامة والوزارات والبلديات. واصدرت بيانا جاء فيه: «عطفًا، على بياناتها السابقة، وبعد إقرار الموازنة خاليةً من أي إنصاف للعاملين في القطاع العام، ورفضاً لما يطرح من قِبل الحكومة بإعطاء ٤ أضعاف أساس الراتب، خلال شهر شباط، تؤكد لجنة المتابعة على مطالبها التي ذُكرت في بياناتها السابقة وخلال التحركات، وخصت منها، تعديل المشروع المقدم من مجلس الخدمة المدنية بما يتناسب مع المطالب التي ذكرتها لجنة المتابعة، مع أجهزة الرقابة بالمضاعفات نفسها التي سيتقاضونها عند إقرار هذا المشروع، لأننا لن نرضى إلا بالمساواة عبر زيادات عادلة لا تفرق بين الموظفين ولا بين القطاعات. التأكيد على اعتماد الدوام ٤ أيام أسبوعياً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة ٨ صباحاً ولغاية الساعة ٢ ظهراً، أسوة بأسلاك مشابهة، على أن يُعطى الموظفون بدل تعويض إضافي عن كل ساعة عمل تتخطى الدوام المذكور. رفع بدل النقل إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل.، حفاظاً على حق الموظفين في الإدارة نظراً إلى تكلُّف غالبيتهم أعباء نقل أكثر من التعويض المعتمد حالياً، ونظراً إلى عدد أيام عملهم السنوية الذي يفوق بقية الأسلاك».

واصرت اللجنة على أن تكون الزيادة الحالية لا تقل عن ١٠ رواتب إضافة إلى ما يتقاضاه الموظفون في الإدارة ( ١٣ راتب+صفائح بنزين+مثابرة) ، إلى حين الانتهاء من دراسة مشروع تصحيح الرواتب، مع إعطاء منحة مالية شهرية اعتباراً من ١/١/٢٠٢٦، ولغاية بدء العمل بهذه الزيادة.

ودعت الى إشراك ممثل عن لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة في اللجان التي تناقش مشروع تصحيح الرواتب لضمان تحقيق المطالب كافة، والحفاظ على حقوق الأجراء الدائمين والمتعاقدين في الإدارة العامة كافة، والتسوية العادلة والمنصفة للعاملين بالفاتورة* مع التمييز بين من تحتاجهم الإدارة وبين من دخل بقرارات سياسية دون أيّ حاجة.

وتابعت اللجنة: «بناءً على كل ما سبق، ومع استمرار الحكومة في التعاطي باستخفاف مع مظلومية القطاع العام وخصوصا موظفي الإدارة العامة، وبعد استطلاع رأي غالبية الموظفين، اعلنت متابعة الإضراب والإقفال يومي الاثنين والثلاثاء في ٢ و٣ شباط في جميع الإدارات العامة والوزارات والبلديات».

تجمُّع الأجراء

وفي السياق اعتبر تجمع الأجراء الدائمين المتقاعدين في الإدارات العامة، في بيان، ان «حرمانهم من حقهم المشروع بالإفادة من شرعة التقاعد يُشكّل انتهاكًا صارخًا لمبدأي العدالة والمساواة المنصوص عليهما في الدستور اللبناني، ويُعدّ استهتارًا فاضحًا بحقوق فئة خدمت الدولة لعقود وأسهمت في استمرارية المرفق العام».

وأشار الى ان «هذا الإهمال المتعمّد، والتقاعس المزمن عن إقرار الآليات القانونية التي تضمن الأمن الاجتماعي والوظيفي للأجراء ، يضع الدولة في موقع المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات اجتماعية ومعيشية تنتج عن هذا الحرمان غير المبرّر».

واستغرب التجمع «إلزام الأجراء بدفع اشتراكات للضمان الاجتماعي كشرط للاستفادة من التقديمات الصحية، في إجراء يفتقر إلى أي سند قانوني واضح، ويُشكّل تحميلًا غير مشروع لأعباء مالية على فئة عاملة تُحرم أصلًا من أبسط حقوقها التقاعدية. إنّ هذا الإلزام يُخالف مبادئ الحماية الاجتماعية، ويُكرّس سياسة التنصّل من واجبات الدولة تجاه مستخدميها».

وطالب بـ«الاقرار الفوري بحق الأجراء بالإفادة من شرعة التقاعد دون أي تسويف أو مماطلة، وإعفائهم من أي اشتراكات مفروضة عليهم للاستفادة من التقديمات الصحية، كونها غير قانونية وغير مبرّرة».

ودعا الى «وضع حدّ نهائي لسياسات التمييز والإجحاف التي تطال فئة أساسية من العاملين في الإدارات العامة».