القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالتصويت النهائي، على مشروعي قانونين يهدفان إلى منع نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، والتي تخدم اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية. وقدم رئيس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، مشروعي القانونين في الهيئة العامة للكنيست. وبحسب إدلشتاين، فإن عمليات الأونروا 'خلدت' قضية اللاجئين الفلسطينيين.

كما استشهد إدلشتاين بحقيقة مفادها أن موظفي الأونروا شاركوا في مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول التي نفذتها حماس، بل وعملوا كقادة فيها. كما أشار إدلشتاين إلى التحريض في المناهج الدراسية التابعة للأونروا. ووفقاً لإدلشتاين، فقد حان الوقت لحظر الوكالة من العمل في إسرائيل.

ولم يتطرق إدلشتاين في خطابه إلى من سيحل محل الخدمات التي تقدمها الأونروا للفلسطينيين في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية.

بعد إقرار مشاريع القوانين، وصفها إدلشتاين بأنها 'تاريخية' و'القضاء على أحد أذرع الإرهاب التي عملت تحت رعاية الأمم المتحدة'.

'لقد توقفت الأونروا منذ فترة طويلة عن كونها وكالة مساعدات إنسانية، ولكن بالإضافة إلى كونها داعمًا أساسيًا للإرهاب والكراهية، فهي وكالة تعمل على تخليد الفقر والمعاناة. والسبب بسيط – من أجل البقاء، خلقت الأونروا الطلب على المنتج الذي توفره. انتهت دائرة الرعب اليوم، لقد خرجوا!' واختتم إدلشتاين. إن مشروعي القانون هما مزيج من خمسة مشاريع قوانين اقترحها عدد كبير من أعضاء الكنيست، من الائتلاف والمعارضة، مما يشير إلى دعم واسع النطاق.

قوانين حظر الأونروا

وينص مشروع القانون الأول على أن الأونروا لن تقوم بعد الآن 'بتشغيل أي مؤسسة، أو تقديم أي خدمة، أو إجراء أي نشاط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر' في إسرائيل. 

وينص مشروع القانون الثاني على أن المعاهدة بين إسرائيل والأونروا، التي وقعت بعد حرب الأيام الستة عام 1967، ستنتهي في غضون سبعة أيام من إقرار مشروع القانون في التصويت النهائي في الهيئة العامة للكنيست؛ وأنه لا يجوز لأي وكالات أو ممثلين حكوميين إسرائيليين الاتصال بالأونروا أو بممثل عنها، اعتبارًا من بعد ثلاثة أشهر من إقرار مشروع القانون؛ وأن الإجراءات الجنائية المتعلقة بتورط موظفي الأونروا في أعمال إرهابية ستستمر؛ وأن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ملزم بتقديم تقرير إلى اللجنة كل ستة أشهر بشأن تنفيذ مشروع القانون.

وقد تم إقرار مشروع القانون الأول بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات، بدعم من أحزاب المعارضة الوحدة الوطنية، وإسرائيل بيتنا، ويش عتيد. وامتنع حزب الديمقراطيين عن التصويت. وتم إقرار مشروع القانون الثاني بأغلبية 87 صوتا مقابل 9 أصوات.

وقال إدلشتاين لصحيفة جيروزالم بوست في وقت سابق من هذا الأسبوع إن مشروع القانون الأول يتعلق فقط بالقدس الشرقية، لأن المناطق الأخرى الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية ليست جزءًا رسميًا من إسرائيل ذات السيادة، بينما يلغي مشروع القانون الثاني الواسع الدعوة للأونروا للعمل في أي منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية ويمنع المسؤولين الإسرائيليين من التعامل معها.

وقال أحد واضعي مشروع القانون، النائب دان إيلوز (الليكود)، إن وزارة القدس لديها خطط لتولي مسؤوليات الأونروا في القدس الشرقية. وقالت الوزارة ردًا على استفسار إنه فيما يتعلق بالتعليم، تعمل الوزارة وبلدية القدس على إنشاء 'مواقع تعليمية بديلة في المدى الزمني الفوري'، و'تأسيس مؤسسات تعليمية دائمة في الأمد البعيد'.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، عملت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة وبلدية القدس على توفير 'حلول صحية' للأشخاص الذين يستخدمون خدمات الأونروا. كما تعمل الوزارة مع البلدية على 'دراسة الحاجة إلى بدائل في مجال النظافة والصرف الصحي'.

وأضافت الوزارة أنها 'تقدمت بطلب موافقة' على التمويل من إدارة الميزانية، وأن وزارة المالية 'ستقوم بتشكيل فرق مختصة للموافقة على الخطط' وتحديد جدول زمني.

وأضافت الوزارة أنه 'يجب الإشارة إلى أن تلك العملية تتكون من موجتين، واحدة موجهة نحو المدى القصير والأخرى نحو المدى الطويل'.

'وباعتبارنا الوزارة المسؤولة عن تنسيق قرار الحكومة بإيجاد بدائل للأونروا، وبالتعاون مع وزارتي التعليم والصحة وبلدية القدس، نحن مستعدون لتقديم حل بحيث لا يبقى طفل واحد بدون إطار تعليمي في مرحلة تنفيذ القانون، ولا يبقى أي إنسان بدون إطار صحي بديل'.

وأضاف إيلوز أن الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاثة أشهر كانت تهدف إلى استبدال عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة بوكالات أخرى، والتي سيتم تمويلها بشكل مستقل ولن تشكل عبئا ماليا على إسرائيل. وقال إيلوز إن خططا يجري صياغتها من قبل مكتب تنسيق أنشطة الحكومة في المناطق لهذا الغرض، لكن المعلومات سرية.

وكتب أحد مؤلفي مشاريع القوانين، عضو الكنيست عن حزب الليكود بواز بيسموث، في بيان عقب إقرار مشروع القانون: 'الأونروا ليست وكالة لمساعدة اللاجئين، بل هي وكالة مساعدات لحماس!'.

وعارض مشروع القانون أعضاء الكنيست العرب، وكذلك أعضاء حزب الديمقراطيين اليساري.

ورد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والتغيير، عضو الكنيست أيمن عودة، بالإشارة إلى ما قاله 'المفارقة' في أن إسرائيل تعارض حقيقة أن أحفاد اللاجئين الفلسطينيين احتفظوا بوضعهم كلاجئين وطالبوا 'بحق العودة'، لكنها في الوقت نفسه أكدت أن اللاجئين اليهود الذين طردوا قبل 2000 عام لديهم 'حق العودة' إلى أرض إسرائيل.

وقال النائب أحمد الطيبي، وهو أيضا من قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والتغيير، إن هناك 90 ألف موظف في الأونروا يقدمون الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وإن حظرهم جميعا هو محاولة بحكم الأمر الواقع 'لإلحاق الضرر بالشعب الفلسطيني'.

وبحسب الطيبي، فإنه من الممكن إغلاق الأونروا عندما يتم حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من خلال تشكيل الدولة الفلسطينية.

وقد تم تمرير هذه المشاريع على الرغم من الضغوط الدولية الهائلة التي طالبت بعكس ذلك. فقد أصدر وزراء خارجية كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً هذا الأسبوع أعربوا فيه عن 'قلقهم البالغ' إزاء إغلاق المعابر، وخاصة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور في غزة بسبب الحرب.

وقالوا إنه 'من الأهمية بمكان أن تكون الأونروا والمنظمات والوكالات الأممية الأخرى قادرة بشكل كامل على تقديم المساعدات الإنسانية ومساعداتها لمن هم في أمس الحاجة إليها، والوفاء بمهامها بشكل فعال'.

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر من أن تمرير التشريع قد يكون له عواقب على إسرائيل.

وقال ميلر 'لقد أوضحنا بوضوح تام لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق' إزاء خطواتها ضد الأونروا.

وقال ميلر إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثار هذه القضية في رسالة أرسلها إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أشار إلى وثيقة حذرت المجلس الأمريكي من تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل بموجب شروط مذكرة 20 ما لم تتخذ خطوات لتحسين الأزمة الإنسانية في غزة. وتنظر الولايات المتحدة إلى الأونروا كمقدم مساعدات إنسانية مهم للفلسطينيين.

وقال إن بلينكين 'أوضح في تلك الرسالة' أن 'إقرار هذا التشريع قد يكون له تداعيات بموجب القانون الأمريكي والسياسة الأمريكية، وهو ما يظل قائما'.

كما تم تمرير مشاريع القوانين على الرغم من المخاوف من أن يسعى المجتمع الدولي إلى الانتقام من خلال اتخاذ خطوات ضد إسرائيل في الأمم المتحدة. ومن بين الإجراءات السياسية المحتملة في الأمم المتحدة الدفع نحو حرمان الدولة اليهودية من حقوق التصويت في الجمعية العامة أو تجريد البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة من أوراق اعتمادها.

وتحدثت عضو الكنيست شارين هاسكل (الوحدة الوطنية)، التي كانت المبادرة الأولى لقانون إنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل، في الجلسة الكاملة للكنيست بعد الموافقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة:

'إن إقرار هذا القانون، الذي بادرت إلى طرحه منذ أكثر من ست سنوات، يشكل بالنسبة لي علامة فارقة وإغلاقاً لدائرة، وأهنئ جميع زملائي المبادرين على إقراره. إن لإسرائيل الحق الكامل والمطلق في التحرك ضد الأونروا، بعد فشل المجتمع الدولي. إن هذه المنظمة، التي تأسست على الخطيئة والفساد الأساسي، تقع في قلب الصراع العربي الإسرائيلي. ولن ننجح أبداً في المضي قدماً ما دامت هذه المنظمة وتعريفها قائمين. وأنا أدعو دول العالم إلى التخلي عن دعمها للمنظمة والعمل معنا نحو إغلاق الأونروا بشكل كامل'.