أظهرت زيارة وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على هامش اجتماعات وزراء خارجية الدول السبع في العاصمة الفرنسية رغبة اميركية بدور فرنسي، باختيار القوة المتعددة الجنسيات، او اي هيئة مراقبة دولية، يتم الاتفاق عليها بين الدول الفاعلة والمؤثرة، لتحل مكان قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، والتي تنتهي مهمة انتدابها نهاية العام الحالي، بعدما كانت إسرائيل تعترض على هذا الدور، وترفض اي مشاركة فرنسية فعالة فيها.

لا يمكن اعتبار الموقف الاميركي المستجد بمثابة تجاوز الرفض الاسرائيلي لأي دور لفرنسا، باختيار القوة البديلة لليونيفيل بالكامل، ولكنه مؤشر واضح،استناداً لمصادر ديبلوماسية على توجه الادارة الاميركية لمشاركة فرنسية في مستقبل الوضع الامني والعسكري في جنوب لبنان، انطلاقا مما تتمتع به فرنسا من علاقات متقدمة وتاريخية مع لبنان، وموقعها في مجلس الأمن الدولي،الذي يتيح لها استعمال حق النقض،لأي مشروع أو صيغة تطرح على المجلس لتكون بديلة لليونيفيل، اذا كانت لا توافق عليه.

ومع ان اجتماع روبيو وماكرون، لم يذلل كل نقاط الخلاف الاساسية بين واشنطن وباريس،الا انه فتح نقاشاً جدياً، للتفاهم على الصيغة او الآلية المطلوبة، والتي تشكل البديل لليونيفيل، لان الخلاف المستمر هو بين مطالبة فرنسا بقوة اوروبية مشتركة سقطت بفعل الرفض الاسرائيلي لها، ولأي مشاركة فرنسية فيها، ومعارضة إيطاليا أيضاً، لاعتبارات التكلفة المالية، او تشكيل قوة متعددة الجنسيات بصلاحيات امنية، وتقوم بمهام المراقبة واحصاء للانتهاكات الإسرائيلية، وهي مهام كانت تتولاها قوات اليونيفيل، وتدعم الجيش اللبناني في مهمته لتثبيت الامن والاستقرار ، وهو ما ترفضه إسرائيل وبين تأليف لجنة مراقبة دولية من عدة دول دول يتم التفاهم حولها، وتكون بمثابة لجنة تحقق من الانسحاب الإسرائيلي من كافة الاراضي اللبنانية، وليس لها اي دور عسكري كما كان لقوات اليونيفيل، وفي الوقت نفسه تتحقق من عدم وجود أي مراكز او مستودعات اسلحة لحزب الله في مناطق الانسحاب الإسرائيلي.

لا يقتصر التوجه الاميركي على إشراك فرنسا باختيار القوة او هيئة المراقبة المقترحة فقط، وكذلك إسرائيل التي كان لها التأثير الابرز بإقناع واشنطن في انهاء مهمة قوات اليونيفيل، وعدم التجديد التلقائي لها، لاستيائها من اداء القوة الفرنسية التي تشكل العدد الأكبر المشارك فيها،عن تجاوزات وخرق حزب الله للقرار الدولي رقم١٧٠١، بإقامة التحصينات العسكرية وتخزين الاسلحة والصواريخ، بالقرب من مراكزها واماكن سيطرتها، استناداً لادعاءاتها، بل لمشاركة لبنان ايضاً، باعتباره الدولة المعنية، الذي ستتمركز اي قوة او هيئة مراقبة دولية على اراضيه من خلال الاتصالات والمشاورات الجارية معه، للاخذ بعين الاعتبار موقفه وملاحظاته في هذا الخصوص ايضاً،والتي ستتواصل بالايام المقبلة للتفاهم على مرحلة ما بعد انسحاب قوات اليونيفيل نهائياً، وتجنب الوصول إلى فراغ امني في مناطق تواجدها الحالية، لا يمكن التكهن بمخاطره وتداعياته المحدقة.