لم يعد مستقبل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان مجرد استحقاق مرتبط بانتهاء ولاية بعثة أممية، بل تحوّل إلى اختبار سياسي وأمني واستراتيجي يتجاوز مسألة استبدال قوة بأخرى، ليطرح سؤالا أكثر جوهرية: من يضمن الاستقرار على الحدود، وكيف يستعيد لبنان سيادته الكاملة من دون أن يتحوّل انسحاب المجتمع الدولي إلى فراغ أمني يعيد إنتاج الحروب؟

فالقرار 2790، الذي أقرّه مجلس الأمن في آب 2025، حدّد 31 كانون الأول 2026 موعدًا لانتهاء عمليات اليونيفيل، على أن يبدأ بعدها انسحاب منظّم خلال عام 2027. غير أن التحولات العسكرية والسياسية التي شهدها لبنان منذ صدور القرار جعلت إعادة النظر في الترتيبات المقبلة ضرورة ملحّة، خصوصًا مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أراضٍ لبنانية، وعدم استكمال تنفيذ القرار 1701.

في هذا السياق، تتبلور ملامح تفاوض أميركي- فرنسي حول هندسة أمنية جديدة للجنوب. وتبرز مقاربة فرنسية تسعى إلى ربط القرار 1701 باتفاق الإطار الثلاثي المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن في حزيران الماضي، بما يؤمّن غطاءً دوليًا لتنفيذ الالتزامات المتبادلة. وتشمل الأفكار المتداولة تمديد مهمة اليونيفيل مرحليًا، أو إنشاء قوة متعددة الجنسيات بالتعاون مع إيطاليا، تتولى مراقبة الوضع الميداني ومؤازرة الجيش اللبناني وتوثيق الانتهاكات.

في المقابل، تدرس واشنطن صيغًا مختلفة، بينها بعثة مراقبة مدنية للتحقق من تنفيذ التفاهمات، وترتيبات مستوحاة من نموذج القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء. ويكشف هذا التباين اختلافًا يتجاوز الشكل العسكري أو المدني للمهمة، ليصل إلى طبيعة التفويض الدولي، وصلاحيات المراقبة، والجهة المسؤولة عن التحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

أما الأمم المتحدة، فقد وضعت ثلاثة تصورات لقوة بديلة، تتراوح أحجامها بين نحو ألفي عنصر و5525 عنصرًا، مع تفاوت واضح في قدراتها على مراقبة الخط الأزرق، ومنع الاحتكاك، ودعم الجيش. لكن أيًا من هذه الخيارات لم يتحوّل حتى الآن إلى قرار ملزم. كذلك أنشأ الاتحاد الأوروبي بعثة لدعم المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، بولاية أولية مدتها ثلاث سنوات، إلا أن مهمتها التدريبية والاستشارية لا تشكّل بديلا مباشرًا عن الدور الميداني لليونيفيل.

وتكتسب هذه المباحثات أهمية إضافية بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، حيث أكدوا ضرورة إنشاء هيكلية أمنية موثوقة ومستدامة، تدعم الجيش اللبناني وتساهم في تنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار. لكن التوافق على الأهداف لا يعني الاتفاق على الوسائل، في ظل معارضة أميركية للتمديد التقليدي، وتحفّظات إسرائيلية على نشر قوة دولية جديدة.

لبنانيًا، يتمسّك رئيس الجمهورية جوزاف عون بمنع الفراغ الأمني، مع إعطاء الأولوية لاستمرار الوجود الأممي أو إيجاد بديل دولي واضح الصلاحيات. وتكمن أهمية هذا التوجّه في إدراك أن بناء السيادة لا يتحقق بانسحاب القوات الدولية وحده، بل بتعزيز قدرة الجيش على فرض سلطة الدولة، مقرونًا بانسحاب إسرائيل، ووقف الاعتداءات، وتأمين الدعم العسكري والمالي المستدام للمؤسسة العسكرية.

والتحدي الأكبر لا يرتبط بعدد الجنود الدوليين، بل بفاعلية الضمانات. فالقوة التي تراقب الخروقات من دون قدرة على التحقق الميداني أو آليات واضحة لخفض التصعيد قد تتحوّل إلى حضور رمزي. وفي المقابل، فإن أي ترتيبات تتجاوز الدولة اللبنانية أو تفرض عليها التزامات أحادية، من دون معالجة الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية، ستبقى عاجزة عن إنتاج استقرار مستدام.

لهذا، تبدو المرحلة المقبلة مفصلية في تحديد موقع لبنان ضمن المعادلة الأمنية الإقليمية. فالمطلوب ليس استبدال القبعات الزرقاء بأعلام أخرى، بل الانتقال من إدارة النزاع إلى تثبيت سلطة الدولة، ضمن مرجعية دولية واضحة تحفظ الحقوق اللبنانية وتمنع تجدد المواجهة.

فالامتحان الحقيقي ليس في هوية القوة التي ستبقى في الجنوب بعد اليونيفيل، بل في قدرة لبنان على أن يصبح صاحب القرار الأمني الوحيد على أرضه، وأن تتحوّل الضمانات الدولية من وسيلة لإدارة الأزمات إلى ركيزة لسلام مستدام.