حسم مجلس الوزراء مصير الامتحانات الرسمية بإلغائه لشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية للعام 2025-2026، وإعطاء إفادة نجاح عن دورة 2025 - 2026.

وأقرّ مجلس الوزراء فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٦ لتغطية فروقات الرواتب وملحقاتها ومستحقات المستخدمين في هيئة «أوجيرو»، وأقرّ سلسلة تعيينات في تعاونية موظفي الدولة، والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والمجلس الوطني للبحوث العلمية، وقطاع البترول.

كما أقرّ المجلس المصادقة على نظام مؤسسة مطار بيروت الدولي التأسيسي، ووافق على مشروع مرسوم المنهاج اللبناني للتعليم العام ما قبل الجامعي.

عون

وتوجّه رئيس الجمهورية جوزاف عون في مستهل ترؤسه الجلسة في قصر بعبدا، الى اللبنانيين عموماً وأبناء الطائفة الشيعية بشكل خاص، لمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء الذي يصادف غداً، بالقول: «في هذه الذكرى، لا يسعنا إلّا أن نستذكر كلاماً لسماحة الإمام المغيَّب موسى الصدر مفاده انّ عاشوراء مدرسة دائمة تتجدّد معانيها في التضحية، الفداء، ورفض الظلم. وهي ليست مجرد ذكرى عابرة بل محطة لاستلهام العِبر في الصبر والثبات على المبادئ». وأضاف الرئيس عون: «من هنا، نجدّد تمسّكنا بالحق والتزامنا بوحدة لبنان وتضامن أبنائه. وهذا اقوى سلاح بين أيدينا، وقوامه وحدة الصف اللبناني».

‏وتابع: «من الواجب علينا متابعة أوضاع النازحين لا سيما في مراكز الإيواء، والمباشرة بإحصاء الأضرار الناجمة عن العدوان الأخير في الوحدات السكنية والبنى التحتية والأراضي الزراعية وقطاعي الكهرباء والاتصالات... تمهيداً لمؤتمرات الدعم من أجل إعادة الإعمار التي يمكن أن تنعقد، بحيث نكون على جهوزية من قبل كل الوزارات المعنية لملاقاة الرغبة الدولية التي يمكن أن تنشأ للمساهمة في إعادة الإعمار».

‏وشدّد «على ضرورة إستكمال إجراءات ترفيع الموظفين من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية، وإطلاق دورة إعدادية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بهدف تطوير الإدارة وتحفيز الموظفين، خصوصاً الإكفياء منهم، لكي تستجيب الإدارة لمتطلبات الحداثة وحاجات البلاد».

‏وأشار الى ان الاستقرار الأمني، إذا ما تحقق نتيجة ثبات وقف إطلاق النار، سيفسح في المجال امام حضور اللبنانيين المنتشرين في الخارج والسياح لتمضية فصل الصيف في لبنان، ما يفرض على الوزارات والإدارات المختصة، لا سيما عند المعابر الجوية والبرية والبحرية، أن تكون على أتم الجهوزية لمواكبة هذه الحركة.

سلام

من جهته، لفت رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الى فأشار الى اننا منذ قرابة الشهر قمنا بإقرار الاعتماد اللازم الذي طالبت به وزارة الطاقة لإعداد دفتر شروط بهدف تكليف جهة متخصصة القيام بتحقيق جنائي في ما يتعلق ببواخر الطاقة الكهربائية. ولقد تم إنجاز الأمر، وبلغ خواتيمه.

وشدّد رئيس الحكومة على ان دفتر الشروط المذكور مكوَّن من جزءين، جزء عام يصلح لأي تدقيق جنائي في أي وزارة من الوزارات، وجزء خاص بالبواخر.

وجدّد تأكيد أنَ الوزراء الذين لديهم شبهات هدر في وزاراتهم بحجمٍ يقتضي عملية تدقيق جنائي، بإمكانهم الإفادة من دفتر الشروط هذا الذي تم وضعه لهذه الغاية، بجزئه العام، لافتا الى أنَ الأمر برمَّته يعتبر خطوة مباركة، على أن تحذو وزارات أخرى هذا المنحى تأكيدا على متابعتنا للإصلاح، وضرورة إحترام الشفافية، وملاحقة مواقع الهدر والفساد في الوزارات سابقا.

وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام، تمّ خلاله التطرق الى البنود المدرجة على جدول الأعمال.

مرقص: المقررات الرسمية

وبعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص وزير الإعلام المقررات التالية: انتقل المجلس الى المداخلات، فعرض وزير الصحة الإجراءات الوقائية المتخذة والتي ستتخذ لتفادي وصول فيروس «ايبولا» الى لبنان، بعد تفشيه في عدد من الدول الافريقية، ما حدا بلبنان الى اتخاذ هذه الإجراءات على المطار والمعابر، وأخرى استشفائية استباقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بعد تسجيل أول حالة من هذا الفيروس في فرنسا. وقال الوزير ان لا وجود لأي حال «ايبولا» في لبنان، وطلب الرئيس عون التعاون مع وزارة الإعلام للقيام بحملة توعية وقائية.

وأشار وزير الاتصالات الى الحريق الذي اندلع منذ يومين في أحد مستودعات وزارة الاتصالات و«أوجيرو» في الدكوانة، وتوجه بالشكر والتقدير الى عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت والجيش اللبناني والقوى الأمنية والسلطات المحلية، وكل من ساهم في احتواء الحريق، وخصّ بالتحية مدير عام الدفاع المدني العميد عماد خريش. وقال «بفضل الجهود الكبيرة لفرق الإطفاء، تمّت السيطرة عليه ومنع امتداد النيران الى بقية المستودعات، ما حال دون وقوع المزيد من الأضرار».

وتابع: اليوم نحن أمام مسارين متوازيين، الأول هو تحقيق داخلي تقوم به الوزارة والجهات المعنية لتحديد حجم الأضرار والخسائر وحصر الموجودات المتضررة، أما المسار الثاني فهو التحقيق الذي تجريه الأجهزة الأمنية والقضاء المختص لتحديد الأسباب والوقوف على الملابسات.

ثم عرض مجلس الوزراء بنود جدول الأعمال، فأقرّ معظمها، لا سيما منها التعيينات التي جاءت كما يلي:

- تعاونية موظفي الدولة: نزيه حمود مديراً عاماً.

- الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء: المحامية كريستينا عصام أبي حيدر عضوا متفرغا.

- المجلس الوطني للبحوث العلمية: الدكتور أسعد أنطوان عيد رئيساً، والأعضاء: الدكتور ساطع الأرناؤوط نائبا للرئيس، الأستاذ رمزي الحافظ، الدكتور نعمة عازوري، الدكتورة ماري عبود، الدكتور نسيم فارس، الدكتورة ديما عيسى، الدكتورة ماري فوزي شماس، الدكتور جوزف قسطنطين، الدكتورة لمى مطر، الدكتور نادر سراج، الدكتور صلاح زين الدين، الدكتور محمد طلال مصطفى فران، الأستاذ هاني موسى عباس والدكتور علي عبد الرضى فاعور.

- هيئة إدارة قطاع البترول: جان بول صباغ، فوزي خليفة، غريس رشيد، كابي دعبول، وسام الذهبي، ووسام شباط.

كما أقرّ المجلس طلب وزارة الأشغال العامة والنقل المصادقة على نظام مؤسسة مطار بيروت الدولي التأسيسي، وطلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم المنهاج اللبناني للتعليم العام ما قبل الجامعي، وعدد آخر من بنود جدول الأعمال.

وردّا على سؤال، عن اقتراح القانون المتعلق بقانون خدمة الوطن؟، أجاب مرقص: لم تتم الموافقة على اقتراح القانون المذكور وذلك بناء على مطالعات عدد من الوزارات التي تضمنت ملاحظات عليه، أو رفضه.