أكد رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب فريد البستاني، في حديث إذاعي مع الإعلامية ريما خدّاج على ضرورة إنصاف المودعين، لافتًا إلى أن أغلبيتهم من كبار السن، ولا يمكن مطالبتهم بالانتظار عشرين سنة للاستفادة من ودائعهم، معتبرًا أن ذلك أمر غير إنساني في ظل الأوضاع المعيشية والصحية الصعبة.

وأشار البستاني إلى أن شريحة واسعة من المواطنين التي سدّدت ديونها على سعر 1500 ليرة استفادت عمليًا من أموال المودعين، أسوةً بالأشخاص الذين هرّبوا أموالهم إلى الخارج، مشددًا على أن الأزمة في لبنان هي أزمة سيولة وليست أزمة نظام مصرفي.

وفي ما يتعلق بالذهب، أوضح أن طرح استثماره على مدى خمس سنوات لا يعني بيعه، بل يشبه نموذج تأجير العقارات، حيث يُستفاد من الأصل لفترة زمنية محددة من دون المسّ بملكيته، متسائلًا: “لماذا نضع الذهب على الرفوف من دون استثماره، فيما يُترك المودع يعاني من الوجع والمرض؟”. وأكد أن لا ثقة ولا استثمار في لبنان قبل إعادة أموال المودعين كاملة.

وحمّل البستاني حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المسؤولية الأكبر عمّا آلت إليه الأوضاع، لافتًا إلى أنه كان الآمر الناهي، وهو من جرّ المصارف إلى الوضع الحالي، إضافة إلى الهندسات المالية السابقة والتجاوزات التي رافقت الدعم، من تلاعب بالفواتير وتهريب البضائع المدعومة إلى الخارج على حساب أموال المودعين.

وفي الشأن السياسي، اعتبر أن انتخابات عام 2026 تشكّل محطة مفصلية لبناء الدولة الحديثة التي يطمح إليها اللبنانيون، مؤكدًا أنه منذ اليوم الأول لدخوله المجلس النيابي يعمل بالوتيرة نفسها، وأنه سيخوض الاستحقاق الانتخابي بكل نزاهة كما في الدورتين السابقتين. وأشار إلى أن الأفضل إجراء الانتخابات في موعدها، معتبرًا أن تأجيلها لشهرين، في حال حصل، لا يشكّل مشكلة كبيرة.

وأكد البستاني أن هدفه في برنامجه الانتخابي كان ولا يزال الإصلاح والإنماء، مشددًا على أنه لن يغيّر اللائحة التي ينتمي إليها، بل سيضع كل جهوده لتحسين تمثيلها. كما لفت إلى أن اللائحة منحته الثقة والفرصة لتولّي رئاسة لجنة نيابية.

وختم بالتأكيد أنه منفتح ومتأقلم مع جميع الطوائف في منطقة الشوف، ويتواصل بشكل دائم مع مختلف القيادات فيها من أجل مصلحة أبنائها. وفي ما يخص المحادثات مع إسرائيل، شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني من دون نقاش، معتبرًا أن تعيين السفير سيمون كرم كان خيارًا ممتازًا، وأن الوصول إلى حل يتطلّب تقديم تنازلات من الطرفين.