اختتمت فرق المراقبة التابعة لحملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين يوم المراقبة في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.

وكانت الحملة قد وزعت مراقبيها الـ 100 على 68 مركزًا انتخابيًا، عبر 17 فريقًا جوالًا وثابتًا، إلى جانب مجموعات الدعم وغرفة العمليات.

وهدفت عملية المراقبة إلى التحقق من مدى أهلية المراكز الانتخابية لاقتراع الناخبين المعوقين باستقلالية وكرامة.

وثمّنت الحملة تصريح وزير الداخلية البلديات العميد أحمد الحجار اليوم حول عمله على نقل قسم كبير من أقلام الاقتراع إلى الطوابق الأرضية في المراكز الانتخابية.

كما ثمّنت التعامل الجيد من قبل قوى الجيش وقوى الأمن الداخليّ مع المراقبين والمراقبات.

بناء على التقارير الميدانية الأولية من المراقبات والمراقبين، يمكن للحملة أن تدرج الملحوظات الآتية:

1. استخدمت غرف الطوابق الأرضية في المراكز الانتخابية بشكل ملحوظ كأقلام اقتراع واستحدثت أقلام في باحات بعض المراكز.

2. مبادرة أفراد قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني إلى مساعدة المقترعين المعوقين وحرصهم على تسهيل عملية اقتراعهم.

3. عدم إزالة العقبات من أمام بعض المراكز الانتخابية، وإضافة عقبات أخرى مثل العواض الحديدية والجنازير.

4. إقفال الأبواب الرئيسة في بعض المراكز، حيث تتوفر المنحدرات، وفتح أبواب أخرى غير مجهزة.

5. استمرار المشهد المذل لحمل المقترعين المعوقين وكبار السن على الأدراج، في وضعيات خطرة ومهينة لكرامة الإنسان.

6. عدم تشغيل المصاعد في بعض المراكز على الرغم من توفر الكهرباء فيها.

7. منع مرافق الشخص المعوق في بعض أقلام الاقتراع من مساعدته في إتمام عملية اقتراعه، ومساعدة الشخص المعوق من قبل مندوب أحد المرشحين وتحريكه صندوق الاقتراع من مكانه بما يشكل خرقا لسرية الاقتراع.

8. العازل لا يضمن سرية الاقتراع، وغير ملائم لاستخدام المقترعين المعوقين، ويوجد فوق حافة في كثير من المراكز (مصطبة)، أو محشور في زاوية الغرفة بما لا يمكن الشخص المعوق من استخدامه.

ذلك وتنتظر الحملة المراحل المقبلة من هذه الدورة الانتخابية، وستعمل فرق المراقبة فيها، آملة أن يتحقق في الشمال والبقاع وبيروت والجنوب ما لم يتحقق في جبل لبنان.