اعلن حزب العمل الإسلامي الأردني عن استنكاره لقرار وزارة الداخلية الأردنية منع إقامة الوقفات الشعبية المنددة باستمرار إغلاق المسجد الأقصى، والرافضة لقرار الكنيست الصهيوني بإعدام الأسرى.

وقال إن هذا المنع يُعد انتهاكًا واضحًا للدستور الأردني وتقييدًا مرفوضًا لحق المواطنين في التعبير والتجمع السلمي، كما يتناقض مع الموقف الرسمي الأردني المُعلن تجاه هذه القضايا الوطنية المصيرية.

ويعبّر الحزب عن استغرابه الشديد من قيام الحكام الإداريين في عدد من المحافظات باستدعاء رؤساء فروعه وإجبارهم على توقيع تعهدات بعدم إقامة أي فعاليات، حتى أمام مقرات عدد من فروع الحزب، في خطوة تعكس تضييقًا غير مبرر على الحريات العامة، رغم أن هذه الوقفات تمثل صوت الشارع الأردني الحيّ ورفضه القاطع لما يتعرض له المسجد الأقصى من إغلاق واعتداءات متواصلة، تمس بشكل مباشر الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي تُعدّ من ثوابت الدولة الأردنية ومصدر إجماع وطني.

ويؤكد الحزب أن ما يسمى بقانون إعدام الأسرى يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، ويستوجب تحركًا أردنيًا وعربيًا وإسلاميًا عاجلًا وفاعلًا لوقفه والتصدي له، لا سيما في ظل خطورته وتداعياته على القضية الفلسطينية.

واعلن الحزب في هذا الصدد عن إقامة الوقفة احتجاجية أمام مقر الأمانة العامة للحزب يوم السبت الساعة الواحدة والنصف ظهراً تنديداً للقانون الصهيوني حول إعدام الأسرى، وباستمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك.

كما شدد الحزب على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التماسك والانسجام بين الموقفين الرسمي والشعبي، بما يعزز من قدرة الأردن على حماية مصالحه الوطنية والدفاع عن دوره التاريخي في رعاية المقدسات، محذرًا من أن التضييق على الحراك الشعبي من شأنه إضعاف هذا الدور بدل تعزيزه.

ودعا الحزب إلى وقف نهج التضييق على الحريات العامة فورًا، والتعامل مع الحراك الشعبي باعتباره رافعة وطنية وقوة داعمة للموقف الأردني، لا عبئًا عليه، مؤكدًا أن حماية حق التعبير والتجمع السلمي هي صمام أمان للدولة والمجتمع في مواجهة التحديات.