يواجه قطاع الصيد البحري في قطاع غزة انهيارًا اقتصاديًا واسعًا بفعل استمرار تداعيات حرب الإبادة للعام الرابع تواليا، في وجود الدمار الذي طال الموانئ ومراكب الصيد والمعدات، والقيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول إلى مناطق الصيد في عرض البحر، ما أدى إلى شلل شبه كامل في أحد القطاعات الإنتاجية المهمة، وحرم آلاف الصيادين وعائلاتهم من مصدر دخلهم الأساسي.

وبينما يعاني الصيادون تداعيات تدمير موانئهم ومراكبهم وحرمانهم من الوصول إلى البحر، شهد أكثر من 100 ميناء في 22 دولة، أمس، إضرابًا عماليًا دوليًا احتجاجًا على نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى (إسرائيل)، واستخدام الموانئ المدنية في تسهيل شحنات مرتبطة بالحروب. ويعكس التحرك اتساع دائرة الرفض النقابي الدولي لتوظيف الموانئ في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وتشير تقديرات نقابة الصيادين في قطاع غزة إلى أن الخسائر المباشرة التي تكبدها قطاع الصيد تجاوزت 75 مليون دولار، في حين بلغت نسبة التدمير نحو 90% من مقدرات الصيد ومرافقه، في مؤشر يعكس حجم الضرر الذي أصاب البنية التحتية الإنتاجية، وما يترتب عليه من تراجع فرص العمل والإنتاج المحلي، وتقلص المعروض من الأسماك في الأسواق، وسط تفاقم الأوضاع المعيشية والأمن الغذائي.

ولم تقتصر الخسائر على تدمير القوارب والسفن ومعدات الصيد، بل امتدت إلى الموانئ ومخازن الشباك وأجهزة الملاحة والاتصال، الأمر الذي جعل استئناف النشاط البحري يحتاج إلى إمكانات مالية وفنية كبيرة، تفوق قدرة غالبية الصيادين الذين فقدوا معداتهم ومدخراتهم خلال الحرب.

ويقول الصياد نافذ الخالدي إنه لم يتمكن من ممارسة مهنته منذ اندلاع الحرب، بسبب الدمار الذي لحق بمعدات الصيد والقوارب، إلى جانب المخاطر التي لا تزال تحيط بمحاولات العودة إلى البحر.

ويوضح الخالدي، لصحيفة 'فلسطين'، أنه حاول استئناف عمله عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أملًا في استعادة جزء من مصدر دخله الذي فقده طوال فترة الحرب، إلا أن محاولته لم تكتمل بعدما أطلق الاحتلال النار عليه، ما أعاد مخاوفه من العودة إلى ممارسة المهنة في ظل استمرار المخاطر الأمنية.

وتعكس تجربة الخالدي جانبًا من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الصيادون، إذ لم يعد توفر القارب والمعدات وحده كافيًا لاستئناف العمل، في ظل القيود المفروضة على الصيد والمخاطر التي تهدد حياة العاملين في البحر، الأمر الذي يحد من فرص التعافي ويزيد من اعتماد الأسر على المساعدات لتأمين احتياجاتها الأساسية.

أما الصياد أبو السعيد البشيتي، فيستعيد أيام العمل قبل الحرب، حين كانت رحلات الصيد مصدر دخله الأساسي، وكانت السفن الكبيرة تتيح له العمل في نطاق أوسع وتأمين احتياجات أسرته ومتطلبات حياتهم اليومية.

لكن تدمير السفن وتعطل معظم إمكانات الصيد غيّرا واقع المهنة، وضيّقا فرص العمل أمام الصيادين، فيما أصبحت سبل توفير الغذاء والشراب وسائر المستلزمات المعيشية أكثر صعوبة، مع تراجع الدخل وارتفاع الأعباء الاقتصادية.

ويقول البشيتي لصحيفة 'فلسطين' إن الصيادين يعيشون أوضاعًا قاسية في ظل محدودية الإمكانات، واضطرار بعضهم إلى الاعتماد على قوارب صغيرة، أو ما يعرف محليًا بـ'الحسكات'، لمواصلة العمل متى توفرت الظروف المناسبة.

ويضيف أن معظم السفن الكبيرة خرجت عن الخدمة، فيما يحتاج بعضها إلى الوقود والإصلاحات اللازمة قبل أن يتمكن من العودة إلى البحر، وهو ما يتطلب تكاليف لا يستطيع كثير من الصيادين تحملها في ظل فقدان مصادر دخلهم.

ويؤكد البشيتي أن تراجع العمل انعكس مباشرة على حياة أسرته، مشيرًا إلى أن تأمين الاحتياجات الأساسية بات تحديًا يوميًا، في ظل غياب الدعم الكافي للصيادين الذين فقد كثيرون منهم مصدر رزقهم، وأصبح مستقبل مهنتهم وقدرتهم على إعالة عائلاتهم محفوفًا بالمخاطر.

تدمير شبه كامل

من جانبه، يقول نقيب الصيادين في قطاع غزة، نزار عياش، إن ثلاث سنوات من الحرب أدت إلى تدمير شبه كامل لقطاع الصيد البحري، الذي كان يشكل أحد القطاعات الإنتاجية المهمة ومصدرًا للعيش لآلاف الأسر في غزة.

ويوضح عياش، لصحيفة 'فلسطين'، أن الخسائر المباشرة تجاوزت 75 مليون دولار، فيما وصلت نسبة التدمير الكلي إلى نحو 90%، من شمال القطاع إلى جنوبه.

ويبين أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير كامل لميناء غزة الرئيس وميناء الشمال، في حين تعرض نحو 70% من ميناءي المنطقة الوسطى والجنوب لأضرار جسيمة، الأمر الذي جعل استئناف نشاط الصيد على نطاق واسع شبه مستحيل، مع تضرر البنية التحتية اللازمة لتشغيل المراكب وتخزين المعدات وصيانتها.

ويضيف أن المراكب ومعدات الصيد ومخازن الشباك وأجهزة الملاحة والاتصال تعرضت لدمار شبه كامل، يفوق قدرة الصيادين المحدودة على الإصلاح أو التعويض، ما يضع القطاع أمام تحديات كبيرة تتعلق بإعادة بناء أصوله الإنتاجية واستعادة قدرته على توفير فرص العمل والإمدادات السمكية للأسواق المحلية.

ويؤكد عياش أن استهداف الصيادين والقيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الصيد استمرا رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تواصل إطلاق النار على الصيادين، إلى جانب الاعتقالات، التي ازدادت وتيرتها منذ أن بدأ الاحتلال حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويوضح أن الصيد يقتصر حاليًا على من يمتلكون قوارب صغيرة أو حسكات، لا تستطيع الإبحار إلا ضمن نطاق ساحلي محدود لا يتجاوز ميلًا بحريًا واحدًا، ما يقلص حجم الإنتاج اليومي ويحد من قدرة الصيادين على تحقيق دخل يكفي لتلبية احتياجات أسرهم.

ويحذّر نقيب الصيادين من أن استمرار تعطّل الموانئ وتراجع النشاط البحري يهددان مصادر العيش لأكثر من 50 ألف نسمة ترتبط حياتهم بقطاع الصيد، ويرفعان مخاطر اتساع رقعة الفقر والبطالة في المناطق الساحلية، في وقت يعاني فيه القطاع أصلًا من تداعيات الحصار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

ويدعو عياش المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية والجهات المانحة إلى التدخل العاجل لإعادة إعمار الموانئ، وتعويض الصيادين عن خسائرهم، وتوفير المعدات والوقود ومستلزمات الصيانة، بما يساعد على استعادة النشاط الإنتاجي تدريجيًا.

ويشدد على أن دعم قطاع الصيد البحري لم يعد خيارًا، بل ضرورة عاجلة لحماية مصادر دخل آلاف الأسر، وإعادة تنشيط أحد القطاعات الاقتصادية المحلية، والحد من تداعيات انهياره على فرص العمل والأمن الغذائي في قطاع غزة.