iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} أثارت أزمة التعتيم وانقطاع التيار الكهربائي انقطاعاً شاملاً مزيداً من التفاعلات التي لم تقتصر على الجانب الداخلي، بل الخارجي أيضاً لجهة إقحام هذه الأزمة المزمنة التي ترمز إلى أسوأ وجه من وجوه الفساد والمديونية والهدر والعجز في ملفات العلاقات الديبلوماسية للبنان مع دول مدّت أيدي العون والدعم إليه وأبرزها العراق وأخيراً الجزائر. وإذ نصحت أوساط معنية بمتابعة هذا الملف السلطة، الإسراع في طي أزمة التعتيم الشامل ومعالجة الأمر بروية مع الدولتين اللتين تساعدان لبنان وعدم التسبب بمزيد من انكشاف التخبط الفضائحي في إدارة أزمة الكهرباء، تبين أن تردّدات الأزمة الأخيرة باتت عند مشارف انفجار داخلي أي داخل المؤسسات المعنية بمجريات ما أدى الى الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي بحيث لم يعد في إمكان الحكومة الاستمرار في عدم التحرك للمحاسبة بعد انفجار فضيحة التلكؤ عن تامين الفيول. ولذا ظلت هذه الأزمة في صدارة المشهد الداخلي في ظل تطور'نادر' تمثّل في توجيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي لإجراء تحقيق فوري في موضوع الانقطاع الكليّ للتيار الكهربائي الذي بدا واضحاً أن رئيس الحكومة يحمّل المسؤولية الأساسية فيه إلى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك. وقد أفاد ميقاتي في كتابه إلى التفتيش أن مجلس الوزراء كان وافق على كتاب ورد من وزير الطاقة يعلم به مجلس الوزراء عن الخطوات التي تنوي الوزارة القيام بها في سبيل تجنب الوقوع في العتمة الشاملة، ورغم ذلك 'وبدلاً من تجاوز الأزمة بفعل التجاوب المطلق مع طلب وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان تفاجأت بأن مجلس إدارة المؤسسة لم ينعقد بسبب غياب المدير العام لا بل قطع التواصل مع الجميع ولم يفوّض أياً من أعضاء المجلس بالصلاحيات لا سيما منها المالية… ولم يبادر مجلس إدارة المؤسسة إلى القيام بواجباته ولم يجتمع لاتخاذ القرارات اللازمة...