أعلن رسمياً اليوم عن تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة السورية الانتقالية حتى 1 آذار 2025 بعد أن اختاره أحمد الشرع قائد العمليات العسكرية.

اختيار 'البشير' تم بقرار من العسكر الذين خاضوا المعارك الأخيرة ضد النظام السوري قبل سقوطه وذلك دون الإعلان عن أي مشاورات سياسية.

وتضاربت الأنباء عن الحكومة السورية الجديدة في ظل ضعف الشفافية وغياب المصادر الرسمية. حتى وكالة سانا الرسمية وكذلك وزارة الإعلام تفتقران للأخبار والتفاصيل رغم تسلمهما من قبل إدارة العمليات العسكرية.

'أحمد الشرع' قائد إدارة العمليات العسكرية التي تتولى السلطة حالياً كان قد كلف 'البشير' بالأمس تشكيل حكومة جديدة بحضور آخر رئيس وزراء في عهد الأسد 'محمد الجلالي'. وذلك بحسب ماتم الإعلان عنه وتداولته مختلف المنصات والمنابر التابعة والقريبة من إدارة العمليات.

لكن خبر اختيار 'البشير' الذي نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء من دون صورة مرفقة يصف البشير برئيس الحكومة السورية الجديدة وليس رئيس الحكومة المكلف. وجاء في النص:«رئيس الحكومة السورية الجديد محمد البشير: القيادة العامة كلفتنا بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/آذار».

وهذا أثار لغطاً في الأوساط كيف تم تشكيل حكومة جديدة ولماذا لم يتم الإعلان عن وزرائها. بينما تداولت صفحات فيسبوك صوراً لوزراء حكومة الإنقاذ التي كانت تتولى الأمور في إدلب وقالوا إنهم من سيتولون الحقائب في الحكومة الإنتقالية. إلا أن أحداً لم يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء المتداولة.

من جانبه 'البشير' قال في تصريحات للجزيرة إن جلسة الحكومة اليوم خصصت لاستلام الملفات من مؤسسات النظام المخلوع. وأضاف أن استلام البيانات لتسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية وحتى يوضع الدستور.

من جانبه لم يعلق الائتلاف حتى الآن على تكليف 'البشير' مهام رئاسة الحكومة الانتقالية. لكن نائب رئيس الإتلاف 'عبد الحميد بركات' وصف الإدارة الحالية في سوريا بـ:«إدارة طارئة مؤقتة من أجل تخفيف الأعباء». وذلك خلال لقاء مع بي بي سي البريطانية أمس نشرته صفحة الائتلاف.

وعلى الرغم من سؤاله عن التواصل مع هيئة تحرير الشام التي تقود فصائل إدارة العمليات العسكرية لم يجب 'بركات' على السؤال. لكنه بين أن الهدف الأساسي للإئتلاف تحقيق الانتقال السياسي من خلال التطبيق الكامل عبر القرار 2254 .

وصفاً مراحل العملية الانتقالية دون ترتيب بـ:«مرحلة انتقالية وهيئة حكم انتقالي وانتخابات ودستور».

وشدد 'بركات' أنه لا يمكن تحقيق الانتقال سياسي دون معايير قانونية ودستورية نستطيع من خلالها إنشاء البيئة الآمنة.

من جانبها أيضاً لم تعلق هيئة التنسيق حتى الآن على تكليف 'البشير' لكنها عبرت بشكل مباشر عن رؤيتها للعملية السياسية.

وجاء في بيان للهيئة:«خطنا السياسي يهدف إلى مرحلة انتقالية للانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، ولإيصال بلدنا إلى شاطئ الأمان وعدم إنتاج جديد لحكم الاستبداد».

وأشارت الهيئة:« إلى أن سقوط النظام لا يلغي مضامين العملية التفاوضية وروحيتها كإطار يلتف من خلاله السوريين على عملية الانتقال السياسي». في إشارة لقرار مجلس الأمن حول العملية السياسية في سوريا 2254.

أصدرت 'منصة موسكو' المعارضة بياناً قالت فيه أن من الضروري تثبيت حالة حوكمة لضبط الأمور في البلاد بأسرع وقت. وهو أمر يمكن الوصول إليه بعدّة طرق بينها استمرار الحكومة الحالية في مهامها بوصفها حكومة 'تكنوقراط' بالتوازي مع الانخراط في حوار وطني واسع لتأمين مرحلة انتقالية حقيقية وسلسة تضمن مشاركة الشعب السوري بشكل حقيقي.

وقال البيان إن الاستئثار بالقرار والانطلاق من عقلية 'مجلس قيادة الثورة' ومن عقلية 'قوة الأمر الواقع' والقفز فوق الإطار القانوني لعملية الانتقال. بما في ذلك القرار 2254 والدستور السوري الحالي الذي يؤمّن ضمن مواده شكلاً قانونياً يسهّل عملية الانتقال. مبيناً أن كل ذلك يضرّ بالأهداف التي ناضل من أجلها السوريون طوال السنوات الماضية وأن الشعب السوري لا يريد الانتقال من حكم فردي إلى حكم فردي آخر.

وأنتم مارأيكم بعملية الانتقال التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام؟