أصدر نقيبا الصحافة ومحرري الصحافة ​عوني الكعكي​ و​جوزف القصيفي​، بيانا، أشارا فيه إلى أنّ 'مخاوفنا تحققت باكرًا، وقبل أن يجف حبر القانون الجديد للإعلام، بالشروع في استخدامه في غير الاتجاه المتوخى منه، والذي فتحت المادة 104 باب التأويل والاجتهاد للإيقاع بالصحافيين والإعلاميين، وسوقهم إلى المخافر، بخلاف ما كان يحصل حتى الأمس القريب باعتماد المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات السابق، بألّا يمثل هؤلاء إلا أمام قاضي التحقيق المدني أو محكمة المطبوعات'.

وقال الكعكي والقصيفي: 'ما حذرنا منه حصل مع الزميلة ​إيناس الجرمقاني​، المنتمية إلى نقابة محرري الصحافة اللبنانية والمسجلة على الجدول النقابي، باستدعائها إلى المخفر بدلًا من المثول أمام قاضي التحقيق، وذلك في الدعوى المقامة عليها من شركة 'كورال'. ومع احترامنا الكبير للقضاء ومرجعيته وصلاحيته في حسم أي خلاف يُرفع إليه، فإن حرصنا على كرامة المهنة، وحسن التعاطي مع العاملين فيها، يدفعنا إلى التنبيه من مغبة استخدام المادة 104، التي طالب ​اتحاد الصحافة اللبنانية​، المؤلف من نقابتي الصحافة والمحررين، بتعديلها صونًا للحرية وحصانةً للصحافيين والإعلاميين الذين يقومون بمهماتهم. وإن كون قانون الإعلام بات نافذًا، فإن نفاذه لا يسوّغ الالتفاف عليه والذهاب إلى المادة 104 التي تعرّض العاملين في الجسم الإعلامي للحبس، وذلك بغرض الحؤول دون القيام بدورهم الاستقصائي والتعبير عن رأيهم'.

وطالبا بـ'تعليق العمل بهذه المادة ريثما يتم النظر في التعديلات المقترحة على القانون، والتي ترمي إلى إزالة العقوبات السالبة للحرية، وضرب وحدة الجسم الإعلامي في المواد 104 و105 و115 (البند هـ)'.

وشدد الكعكي والقصيفي، على 'رفض سوق الصحافيين والإعلاميين للتحقيق في مخالفات النشر، كما نرفض، في كل مرة يحصل فيها نزاع بين صحافي أو إعلامي وشخصية عامة أو شركة تجارية، أن تُستحضر أدبيات خطيرة من مثل اختلاق الأخبار الكاذبة وإثارة النعرات والتحريض على الفتنة'.

وفي هذا الإطار، توجها إلى النائب العام التمييزي القاضي ​رامي الحاج​ لـ'أخذ كل هذه الوقائع بعين الاعتبار، خصوصًا في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة بين قانون قديم وجديد وتعديلات مقترحة، وأن تكون الحكمة والموضوعية والوطنية عنوان هذه المرحلة. كما نعوّل على وزير الإعلام ​بول مرقص​، الذي يقوم بيننا وبينه تعاون إيجابي، للتحرك وبسرعة، وتدارك ما برز من ثغر، والسعي إلى معالجتها بتبصّر وتفهّم، من أجل أن تُصان الحرية وتُحفظ الحقوق'.