هل عكست نتائج استطلاع مركز الدراسات ثقة المواطنين بحكومة جعفر حسان؟ خبير اقتصادي يجيب #عاجل

مالك عبيدات - قال الخبير الاقتصادي منير دية ان نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة الصادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أظهرت قفزة كبيرة في ثقة المواطنين بأداء حكومة جعفر حسان (من 47% إلى 76%)، مشيرا الى هناك تساؤلاتٌ مشروعة حول مدى انعكاس هذه النتائج على الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن الأردني.

وأضاف دية لـ الاردن24 أن البيانات الرسمية والمؤشرات الاقتصادية لا تُظهر تحسناً ملموساً خلال الـ 200 يوم الماضية، بل إن بعضها يشير إلى تدهور في مجالات متعددة منها ارتفاع معدلات البطالة حيث بقيت ( فوق 22%) وكذلك زيادة نسب الفقروتدني مستوى الدخل.

وأشار دية الى ان ارتفاع المديونية العامة وتكاليف المعيشة تعتبر مؤشرات رئيسية على اداء الحكومة، لافتا الى ان هناك ضعفا في النمو الاقتصادي وتراجعا في الاستثمار.

وتساءل دية: 'كيف نفسر هذه القفزة الكبيرة في الاستطلاع؟ وهل كانت العينة ممثِّلة للمجتمع بكل فئاته؟ أم ركزت على شريحة محددة (مثل الموظفين الحكوميين أو سكان العاصمة)؟ وهل الأسئلة كانت محايدة أم موجهة؟ (مثال: 'هل تؤيد سياسة الحكومة؟' مقابل (هل تحسنت أحوالك المعيشية؟)'، منوها ان حجم العينة (ألف شخص) قد لا يكون كافياً لقياس الرأي العام بدقة.

ولفت دية الى تأثير بعض العوامل غير الاقتصادية مثل تأثير الخطاب الإعلامي قد تُظهر الحكومة إنجازات جزئية أو رمزية تُحدث أثراً نفسياً مؤقتاً.

وتابع دية ان سياسة 'شهر العسل' عادةً ما تحظى الحكومات الجديدة بفرصة تفاؤل أولي، خاصة إذا كانت تحمل وعوداً بتغيير إيجابي وتحاول من خلالها كسب الرأي العام .

وأشار دية الى ان الاستقرار الامني أو تحسن العلاقات الإقليمية، قد ينعكس إيجاباً على الاستطلاع دون ارتباط بالاقتصاد.

وأضاف دية في الدول التي تعتمد على استطلاعات الرأي كأداة تقييم، تُقاس النتائج عادةً بمؤشرات مثل: (انخفاض البطالة، تحسن الخدمات العامة (الصحة، التعليم)، زيادة الرواتب أو تخفيض الأسعار)، وإذا غابت هذه المؤشرات، تصبح نسبة الـ 76% غير قابلة للتفسير المنطقي.

ودعا دية إلى مراجعة آلية الاستطلاعات كون الثقة العامة يجب أن تُبنى على 'إنجازات حقيقية'، وليس على مشاعر مؤقتة أو عينات غير ممثلة، مشددا على أنه 'لتكون الاستطلاعات ذات مصداقية، يجب تعميم العينة لتمثل كل المناطق والفئات الاجتماعية وربط الأسئلة بالمؤشرات الاقتصادي (مثل: 'هل انخفضت مصروفاتك الشهرية؟') بالاضافة الى مقارنة النتائج بدراسات أخرى لضمان الحيادية'.

وختم دية حديثه بالقول إن الأرقام المرتفعة في استطلاعات الرأي ليست مشكلة إذا كانت تعكس تحسناً حقيقياً، لكن إذا جاءت في ظل تدهور معيشي، فهذا يُشير إلى فجوة خطيرة بين صانعي القرار والواقع، وبهذه الحالة تكونة الحكومة أمام خيارين إثبات أن هذه النسب تعكس سياسات ناجحة عبر نشر بيانات اقتصادية إيجابية أو مراجعة منهجية الاستطلاعات لضمان أنها لا تقدّم صورة وردية غير مطابقة للحقيقة.