عقد عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، حسن صوفان، مؤتمرا صحافيا في وزارة الإعلام بدمشق، تناول فيه أبرز التطورات المرتبطة بعمل اللجنة والقرارات الأخيرة المتعلقة بالإفراج عن عدد من الضباط في جيش النظام المخلوع.

وأكد صوفان أن الضباط المفرج عنهم هم «ضباط عاملون» منذ عام 2021، وقد سلموا أنفسهم طوعا على الحدود العراقية وفي منطقة السخنة، وذلك ضمن ما يعرف بحالة «الاستئمان».

وبين أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات قانونية لم تثبت بحقهم أي تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، مشددا على أن استمرار احتجازهم لا يحقق مصلحة وطنية، ولا يستند إلى أي مشروعية قانونية.

وأوضح أن الإفراج عنهم لا يعد بديلا عن مسار العدالة الانتقالية، والذي بدأ بالفعل عبر اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية المشكلة بموجب مرسوم رئاسي.

وأشار إلى أن شخصيات مثل فادي صقر تلعب دورا في تفكيك العقد، وحل المشكلات، ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها البلاد، مضيفا: «نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا مضطرون لاتخاذ قرارات تؤمن استقرارا نسبيا في هذه المرحلة».

وقال صوفان: «لا وطن دون عدالة، ولا عدالة دون إنصاف، ولا إنصاف دون شجاعة بقول الحقيقة»، متعهدا بالشفافية في المرحلة القادمة والعمل لتحقيق عدالة حقيقية تنصف الضحايا وتحاسب الجناة.

وفي تصريحاته العاجلة خلال المؤتمر، أكد أن الإفراج شمل فقط أولئك الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وأن ما جرى هو جزء من إجراءات السلم الأهلي، موضحا أن هذه الإجراءات «لا ندعي فيها الكمال، لكنها ضرورية في سياقها».

ولفت إلى وجود مسارين متوازيين، الأول يخص السلم الأهلي، وهو المسار الذي يعطى الأولوية كونه يمهد الأرضية لأي إجراءات استراتيجية مستقبلية، مؤكدا أن العدالة لن تتحقق من دون دولة قوية ومؤسسات راسخة، وأن ما يجري العمل عليه حاليا يهدف للوصول إلى حلول قانونية أكثر شمولية.

وتابع: «هناك العديد من الخطوات القادمة وهي تنتظر دورها والتوقيت المناسب ليتم الشروع فيها وسيتم الإفصاح عن كل خطوة في حينها، مسار الاستقرار في البلاد يحتاج إلى توافر ظروف موضوعية، فالأجواء المضطربة لن توفر الظروف المناسبة لأي مشاريع ممهدة للمصالحة الوطنية».

وأردف: «لجنة السلم الأهلي تواكب كل ما يطرح في الشارع، لكن الضرورة تقتضي أن يكون جزءا مهما من عملها بعيدا عن الإعلام»، مشيرا إلى أنه «من ضمن الصلاحيات التي طلبناها من رئيس الجمهورية إمكانية القيام بإجراءات، منها إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم إضافة إلى أمور تفاعلية مع مؤسسات الدولة».

وقال إن العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، والمحاسبة هي لكبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة.

وأكد صوفان أن الدفع نحو الاستعجال في مسار العدالة الانتقالية أو القيام بتنفيذها بشكل فردي سيؤدي إلى الفوضى وظهور الدولة وكأنها لا تستطيع القيام بمهامها، وذلك سيفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.

وأضاف أن الثأر والانتقام لن يكونا سببا في تحقيق العدالة الانتقالية بل سبب في ضياع المسؤولية وهروب المسؤولين عن ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري.