أشار عضو تكتل '​لبنان القوي​' النائب ​سيزار ابي خليل​، الى أن 'الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في ​بيروت​، والذي قضى بإلزامي بدفع تعويض مالي على خلفية تصريحات تناولت أداء رئيس لجنة المناقصات في حينها جان العليّة تضمن اخطاء جسيمة ومخالفات دستورية'.

ولفت خليل، الى أننا 'نحترم القضاء، ونؤكد عل حقنا بسلوك طرق الطعن عبر الوسائل القانونية المتاحة، لفسخ هذا القرار الذي تضمّن أخطاء جسيمة في تفسير وتطبيق القانون، لا سيما لجهة المساس بالحق الدستوري للنائب في مراقبة أعمال الإدارة العامة وكشف المخالفات التي تطال المصلحة العامة'.

وذكر أن 'الوقائع التي أُثيرت والتي تجاهلها الحكم تستند إلى معطيات ومستندات رسمية تفيد بأن السيد العليّة، بصفته الوظيفية، أبلغ عن وجود عرض وحيد مطابق في إحدى المناقصات، في حين أن محضر لجنة فضّ العروض يُظهر خلاف ذلك، الأمر الذي تناولناه في مؤتمر صحفي سابقاً ورفعناه الى مجلس الوزراء في حينه والذي أدى إلى إلغاء المناقصة وما ترتّب على ذلك من نتائج سلبية على الدولة والقطاع العام'.

واعتبر أنه 'من الثابت قانونًا أن إسناد واقعة صحيحة إلى موظف عام، متصلة بوظيفته وبالمصلحة العامة، لا يشكّل قدحًا أو ذمًا، بل يندرج ضمن إطار المساءلة المشروعة والرقابة الديمقراطية. وعليه، نؤكد تمسّكنا بحقنا و واجبنا في الدفاع عن المال العام وممارسة دورنا الرقابي، إحقاقًا للحق وصونًا للمبادئ الدستورية التي تكفل حرية التعبير والمساءلة في الشأن العام'.