اعتبر الدبلوماسي السوري المتقاعد بسام بربندي أن المسؤولين في سوريا تنقصهم الخبرة العسكرية لحماية حدود البلاد بالكامل، في ظل وجود جيوش إسرائيلية وأمريكية وتركية وروسية.

وقال بربندي خلال حديثه في برنامج 'قصارى القول' مع سلام مسافر على قناة RT عربية: 'هناك خط لمنع الاشتباك بين روسيا وإسرائيل، وتم تفعيله طوال الفترة الماضية، ومن الطبيعي جداً في المستقبل أن يكون هناك خط تركي إسرائيلي، بحيث لا يتألم أحد، وهذا يعكس تنافساً أو توزيع القوى والنفوذ السياسي في سوريا'.

وأضاف 'لا يوجد ما يشير إلى أن تركيا قادرة على أن تكون الحامية، فهي لا تستطيع مواجهة روسيا أو توجيه ضربات ضد إسرائيل، والكل يسعى لأن يكون عادلاً، وتكون سوريا مستقرة'.

وبالنسبة لاحتمالية الاستثمار التركي في سوريا، أوضح 'أنقرة بوضعها كجزء من دول الناتو ومجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى، لا أعتقد أنها في موقع يسمح لها بالمغامرة باستثمارات اقتصادية في البلاد، حتى على مستوى القطاع الخاص التركي، هناك مخاطر تتعلق بالعقوبات التي تمنعها من العمل في الأسواق الأوروبية والأمريكية'.

وأردف 'على سبيل المثال، تحتاج سوريا إلى الكهرباء ومحطات المياه والصرف الصحي؛ ألا ترى أن أكثر الناس قدرة على إنشاء محطات كهرباء هم الجيران؟ لكن حتى اليوم لم يبادروا، والسبب هو العقوبات، وبالتالي هناك حدود لما تستطيع تركيا القيام به'.

وفي التعليق على سؤال حول إمكانية بربندي في حث الجهود إلى رفع العقوبات باعتباره من الذين دعوا إليها، علق 'كل قانون أمريكي يتناول العقوبات، بغض النظر عن الدولة المعنية، يتضمن شروطًا ضمن نفس القانون لرفع تلك العقوبات. يعني الولايات المتحدة، قانونيًا، يعتبرون أن العقوبات هي بمثابة العقاب، كما تعاقب ابنك إذا ارتكب خطأً، فإذا أصلح الأمر، تُرفع عنه. وهذا ينطبق على قانون قيصر وكل القوانين التي فرضت على سوريا بعد عام 2011، عقب بداية الثورة، وجميع هذه العقوبات تدعو إلى ضرورة وجود حكم ديمقراطي شامل، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتبييض السجون، والتوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وإنهاء الدعم للجماعات الإرهابية وإقامة جيش وطني. نستطيع أن نتوجه إلى من نريد قانونياً في الولايات المتحدة لنخبرهم بأنه يجب عليهم رفع العقوبات، لأنها كانت مفروضة على النظام القديم، ونحن الآن في حقبة جديدة، وهذا هو الواقع'.

وتابع 'هناك عذر يتعلق بالنظام القائم في دمشق، والذي تتجلى خلفيته في السلفية الجهادية. وبالتالي، هم يتهربون من رفع العقوبات بالقول إن على النظام الجديد أن ينفذ ما هو مكتوب في نظام العقوبات الحالي. يجب أن يكون هذا النظام شاملاً، وأن يحمي جميع المجتمعات ومكونات الشعب السوري. إذا أردنا تسميتها بشكل أدق، يجب أن يتحقق حكم القانون، الذي يعد شيئًا أقرب إلى المثالية. لكن، رغم ذلك، لا نرى تجاوبًا حقيقيًا من دمشق تجاه هذا الأمر، مما يجعل وضع السوريين في أمريكا في موقف غاية في الصعوبة، لأن الكرة بالتغيير هي جزء منها في دمشق، وجزء في إسرائيل، وآخر في الولايات المتحدة'.

واستطرد 'كطرح سؤال وجواب، إذا تم تطبيع العلاقة بين دمشق وتل أبيب غداً برعاية ما، هل سيؤدي ذلك إلى رفع العقوبات؟ بالطبع، من وجهة نظري الشخصية، رأينا ذلك في أكثر من بلد سابقاً، ولكن السؤال هل هناك رغبة إسرائيلية حقيقية في إقامة سلام مع دمشق اليوم؟'