تواجه البلديات اللبنانية منذ انفجار الأزمة الاقتصادية في لبنان، مشكلة تمويل حادّة انعكست سلباً على قدرتها لتقديم أبسط الخدمات، من صيانة الطرق وجمع النفايات إلى رواتب الموظفين والمشاريع التنموية. فقد فقدت المجالس البلدية قدرتها على التخطيط الفعّال في ظل غياب الموارد وتباطؤ التحويلات المركزيّة بالتوازي مع تآكل قيمة الليرة مقابل الدولار، فضلاً عن التداعيات التي تركها الانهيار المصرفي والنقدي على النسيج الاجتماعي وقدرته الشرائية.

لكن من أين تحصل البلديات على أموالها أصلاً؟ أبرز مصادرها التمويل من الصندوق البلدي المستقل الذي يحصّل إيراداته من رسوم على الاتصالات والكهرباء وبيع الملكيات العقارية، وسواها، وثاني أبرز مصدر هو الرسوم التي تحصّلها البلدية مباشرة من المقيمين والتي تحتسب على أساس نسبة من القيمة التأجيرية ومنها رسوم الحراسة والكناسة والصيانة وغيرها.

الرسوم المحلية

تفرضها البلدية داخل نطاقها الإداري على الأملاك (سكنية وتجارية) عبر رسوم القيمة الإيجارية، ورخص البناء والإعلانات، واحتلال الملكيات العامة، إضافة إلى رسوم المحروقات وتصاريح المهن وجمع النفايات. تُقرّر نسب هذه الرسوم بقرار من المجلس البلدي ضمن الحدود القانونية، وتُدرج إيراداتها في موازنة البلدية مباشرةً.

في موازنة 2024، عدّلت الحكومة المادة 38 من قانون الرسوم البلدية، فضاعفت الرسوم: عشرة أضعاف للوحدات السكنية، وخمسة عشر ضعفاً للتجارية، وعشرون ضعفاً للأرضية. المشكلة هي أن هذه الزيادات لا تكفي لتغطية نفقات البلديات، إذ إن الزيادات كان في حدّها الأقصى 20 ضعفاً، في حين أن رواتب ونفقات الصيانة والمشتريات، ارتفعت مع ارتفاع الأسعار في السوق، أي في حدّها الأدنى 60 ضعفاً بالتوازي مع تضخّم سعر الصرف من 1500 ليرة إلى 90,000 ليرة للدولار الواحد.

الزيادات التي فُرضت على الرسوم في موازنة 2024 لا تكفي لتغطية نفقات البلديات

وكان لافتاً أن هذه الزيادات لم تسدّ الفجوة بين الزيادة في النفقات وبين انخفاض قيمة الإيرادات، بل تفاقمت حين علّق المجلس الدستوري العمل بها مؤقتاً في ذلك الوقت إذ امتنع المقيمون عن تسديد ما يترتب عليهم في انتظار صدور قرار نهائي من المجلس الدستوري، إلى أن صدر الأمر لاحقاً ما أعاق تحصيل الإيرادات في وقتها وعمّق عجز السيولة. لكن الواقع هو أن تبعات الانهيار المصرفي والنقدي انعكس مباشرة على القدرات الشرائية للمقيمين في لبنان وقلّص من قدرتهم على تسديد الرسوم البلدية التي لم تعد تدرج ضمن أولويات النفقات للأسرة، ولا سيما الكثير من الأسر التي انزلقت نحو الفقر بعدما كانت تصنّف من الطبقات الوسطى.

الصندوق البلدي المستقلّ

يُغذّى الصندوق البلدي المستقل بحصص من الضرائب والرسوم التي تجمعها الدولة (ضريبة الأملاك المبنية، الرسوم الجمركية، تسجيل السيارات وغيرها)، فيُودَع في حساب خاص ويُوزّع سنويّاً على البلديات والاتحادات وفقاً لمعايير عدديّة (عدد السكان والحصيلة الفعلية للرسوم)، مع تخصيص نسبة للمشاريع التنموية في المناطق النائية.

في آخر مرسوم أصدره مجلس الوزراء في 18 كانون الأول 2024، قُسّمت العوائد البلدية على الأساس التالي: 90% من الإيرادات المخصصة للبلديات تُوزّع على البلديات على أساس عدد السكان المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية (عدد المقيمين المسجلين في البلدية) وعلى أساس الحاصل الفعلي للرسوم المباشرة لكل بلدية خلال السنتين السابقتين، وهذه الـ90% تتقسّم 78% على أساس عدد المقيمين المسجلين و22% على أساس حاصل الرسوم المباشرة. أما الـ10% المتبقية، فتوزّع بالتساوي على البلديات التي يساوي أو يقل عدد سكانها عن 4000 نسمة ولا تزيد نسب رسومها المجباة خلال السنتين السابقتين لسنة التوزيع على مليار ليرة.

عملياً مجموع ما سيُقدّمه هذا الصندوق عن سنة 2022 هو 855 مليار ليرة، وهو يساوي نحو 9 ملايين دولار فقط على أساس سعر الصرف الحالي. بالمقارنة، في سنة 2018، أي قبل بدء الأزمة، بلغ هذا الرقم نحو 755 مليار ليرة، وهو ما كان يساوي 484 مليون دولار. أي إن البلديات خسرت 98% من إيراداتها من الصندوق البلدي المستقل خلال الأزمة.

عوائد أخرى

تأخذ البلديات عوائد من مصادر مختلفة مثل الأملاك البلدية التي تشمل إيرادات تأجير أو بيع الأملاك العامة (أسواق، مواقف سيارات، أشجار وشعاب غابية)، وتُستثمر في تمويل مشاريع تنموية أو تغطية العجز التشغيلي. بالاضافة إلى الغرامات والجزاءات التي تُفرض على مخالفات البناء والمرور والصحة العامة، وتشكل موارد منتظمة تُضاف إلى الإيرادات الجارية. وأخيراً القروض والهبات، حيث يحقّ للبلديات والاتحادات المحلية الاقتراض من المصارف أو قبول هبات من جهات محلية ودولية، شريطة تقديم دراسات جدوى واستصدار موافقات الجهات الوصائية.