علمت 'النشرة' من مصادر حكومية مطّلعة أن موضوع التعديل الحكومي لا يزال قائماً، ولكنه 'يُطبخ على نار هادئة'، من دون أي ضجيج سياسي، قد يطيح بالهدف المطلوب منه.

وقالت إنّ مرجعيات سياسية تداولت بإستبدال عدد من الوزراء، بعد تقييم تجربة الحكومة، من دون ان يكون لطرح التعديل اي اهداف سياسية، بل تقنية وزارية.

وبحسب المعلومات، فإن التعديل قد يطال اكثر من ٦ وزراء، وسيتم الإعلان عن ذلك، عند الوصول إلى توافق سياسي شامل، بحيث لا يقتصر الأمر على جهة سياسية واحدة.

وكانت مرجعيات سياسية وصلت إلى استنتاج، مفاده؛ ان الانتاج الحكومي الدسم، يقتصر على اقل من نصف عدد حقائب الحكومة. وسأل احدهم: هل سنتحمّل ضعف الانتاجية والأداء لغاية موعد الانتخابات النيابية؟