رام الله المحتلة - شبكة قُدس: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الأجهزة الأمنية، باحترام قرارات المحاكم ودعت النيابة العامة للتدخل.

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها تتابع  تزايد حالات رفض الأجهزة الأمنية، في الآونة الأخيرة، تنفيذ قرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، والمماطلة في تنفيذ بعضها.

وأشارت الهيئة إلى أن الأجهزة الأمنية تستمر في استصدار قرارات توقيف على ذمة المحافظين لأشخاص قرر القضاء الفلسطيني الإفراج عنهم، كما حصل مع عدد من الموقوفين في محافظة الخليل.

وأوضحت أنها تلقت منذ بداية شهر أيلول 2022 وحتى اليوم 24 شكوى تتعلق بامتناع أجهزة الأمن عن التنفيذ الفوري لقرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم، وقامت بمخاطبة النيابة ببعض هذه الشكاوى.

واعتبرت أن عدم تنفيذ قرارات المحاكم بشكل عام جريمة يعاقب عليها القانون، فضلا عن لأن استمرار احتجاز أشخاص خلافا لقرارات القضاء يعتبر احتجازا تعسفيا ويرقى إلى جريمة حجز حرية، مما يستدعي من النيابة العامة التدخل للإفراج عن المحتجزين واتخاذ المقتضى القانوني بحق من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم، خاصة وأن ذلك يساهم في تقويض سلطة القانون وسوف تكون له ارتدادات على السلم الأهلي.

وطالبت الهيئة النيابة العامة القيام بدورها في متابعة تنفيذ قرارات المحاكم وتحريك الدعوى الجزائية إذا اقتضى الأمر، كما طالبت المحافظين التوقف عن إصدار قرارات حجز حرية الفلسطينيين بقرارات إدارية.