خاص - شهاب

انتقد الخبير في القانون الدولي محمد مهران، بشدة النتائج الأولية التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن التحقيق في حادثة قتل الطواقم الطبية الفلسطينية في رفح، معتبرها أنها محاولة مكشوفة للالتفاف على القانون الدولي وتفادي المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

واستنكر مهران في تصريحات خاصة بوكالة شهاب، اعلان الاحتلال الإسرائيلي عن الإجراء الشكلي بعزل نائب قائد سرية في لواء غولاني من منصبه، في أعقاب التحقيق الأولي في جريمة قتل الطواقم الطبية الفلسطينية في رفح، وزعم أن السبب اساءة التصرف والكذب في التحقيقات، ونفيه تهمة الإعدام الميداني المتعمد للطواقم الطبية.

وأكد أستاذ القانون الدولي، أن هذه النتائج لا تعدو كونها محاولة مكشوفة من الاحتلال الإسرائيلي لخداع المجتمع الدولي وتقييد يد المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة.

وقال مهران: 'ما نشهده هو استراتيجية إسرائيلية متكررة تهدف إلى تفريغ القانون الدولي الإنساني من محتواه.. فعندما يُعزل ضابط واحد من منصبه دون توجيه تهمة جنائية له، في حين يتم تبرير قتل الطواقم الطبية بحجج واهية مثل الرؤية المحدودة، فإننا نتحدث عن تحقيق صوري لا يرقى إلى مستوى الجريمة المرتكبة'.

وأضاف أن التحقيق الإسرائيلي تجاهل عمداً الحقائق الأساسية، فطواقم الإسعاف محمية بموجب اتفاقيات جنيف، وأي هجوم متعمد عليها يشكل جريمة حرب صريحة، كما أن اعتراف الجيش الإسرائيلي بقرار تدمير السيارات الفلسطينية، الذي وصفه بأنه خاطئ، هو اعتراف بتدمير الأدلة وطمس معالم الجريمة.

ولفت الخبير القانوني إلى أن الادعاء الإسرائيلي بأن القوة قررت تغطية الجثث تمهيداً لنقلها يتناقض مع الأدلة المرئية والشهادات التي وثقت إطلاق النار المباشر على أفراد الطواقم الطبية، وهم يرتدون ملابسهم المميزة التي تحمل الشارات الدولي.

وشدد مهران على أن مبدأ التكامل في عمل المحكمة الجنائية الدولية لا يعني قبول تحقيقات شكلية أو صورية تجريها دولة متهمة بارتكاب جرائم حرب، فالتحقيق الجاد يستوجب استقلالية الجهة المحققة وشموليتها وفعاليتها، وكلها عناصر غائبة عن التحقيق الإسرائيلي.

وحذر من أن 'اسرائيل' تسعى من خلال هذه التحقيقات الصورية إلى إيهام المجتمع الدولي بأنها تحاسب المسؤولين عن الانتهاكات، بينما هي في الواقع تحمي المتورطين في جرائم حرب وتمنح نفسها حصانة من الملاحقة الدولية.

وفي سياق متصل، أشار مهران إلى أن تدمير سيارات الإسعاف في حد ذاته يشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف، وقد شكل نمطاً ممنهجاً في سلوك قوات الاحتلال خلال عدوانها على غزة، حيث وثقت منظمات دولية استهداف أكثر من 100 سيارة إسعاف منذ بداية العدوان الأخير علي القطاع.

وأوضح أن الاعتراف بالكذب في التحقيقات الأولية يعد دليلاً إضافياً على نية التستر على الجريمة، وهو عنصر من عناصر الإثبات على وجود نية جرمية مبيتة، تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وأردف مهران: 'هذه النتائج تعزز الحاجة إلى تحقيق دولي مستقل في كافة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، بما فيها استهداف الطواقم الطبية والصحفيين والمسعفين، وهو ما يجب أن تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية دون تأخير'