أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، في حديث لموقع 'أساس' أنه 'كنت ضدّ قانون الانتخاب عام 2017 والآخرون الذين كانوا معه وأصرّوا عليه وعلى انتخاب ستّة نوّاب يمثّلون الاغتراب، صاروا الآن ضدّه'.

واشار الى أن 'هناك القانون الأصل الذي لم يُطبّق تماماً ببنوده كلّها مذ وضع ورافق انتخابين نيابيَّين. الأوّل عام 2018 لم نفعل، والثاني عام 2022 عندما عدّلناه. الآن سنعود إلى الأصل'، مضيفا :' أنا متمسّك بالقانون النافذ حرفاً حرفاً، ولن أُدخِل فيه أيّ فاصلة. لسنا في حاجة إلى قانون جديد، ولا إلى تعديل القانون الحالي ما دام أمامنا وعلينا تطبيقه'.

واعتبر بري أن 'كلّ الحجج التي يتسلّحون بها بدافع الوقت والاستعدادات والجهوزية أوجد القانون مخارج لها. في المادّة 123 أعطينا وزيرَيْ الداخلية والخارجية صلاحيّات استثنائية لتطبيق دقائق اقتراع الانتشار تبعاً لما ورد في المادّتين 112 و113. على الوزيرين التصرّف الآن بموجب الصلاحيّات، ولا حاجة إلى مجلس النوّاب الذي فوّض إليهما تلك الصلاحيّة'.

وردًا على سؤال ماذا لو لم يفعل الوزيران ويستكملا المهمّة كاملة مع أنّهما دعَوا ​المغتربين​ إلى تسجيل أسمائهم حتّى 20 تشرين الثاني المقبل حدّاً أقصى وفق مقتضيات المادّة 113؟ أجاب بري :'إذا فعلا فأهلاً وسهلاً، وإلّا فليتحمّلا المسؤوليّة. نحن ذاهبون إلى انتخابات نيابيّة بالقانون الحاليّ النافذ وسيطبّق كما هو”.

وردًا على كلام وزير الخارجيّة يوسف رجي جول سبل توزيع المقاعد الستّة، أكد بري إنّ مراسلة خطّيّة أُرسلت إلى الأمانة العامّة للأمم المتّحدة للاستفسار منها عن الوحدات الجغرافيّة المصطلح عليها لتمثيل دول العالم فيها، فأجابت بقارّات ستّ مع تقسيم القارّة الأميركية إلى اثنتين شمالية وجنوبية. أمّا توزيع المقاعد على الطوائف الستّ فيُبنى قياساً إلى تسجيل الانتشار في انتخابات 2022 وإعطاء المقعد إلى الطائفة الأكثر إقبالاً على التسجيل على أنّها تمثّل أكثريّة الناخبين|؟

وردًا على سؤال عما اذا كان يخشى من ضغوط دوليّة عليه لدفعه إلى القبول بتعديل القانون الحالي، أجاب بري :'القانون عندي أنا كما هو بلا زيادة ولا نقصان. ليذهبوا إلى تطبيقه. سنطبّقه. رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة أكّدا إجراء الانتخابات في موعدها وقالا إنّ الضغوط الدوليّة هي من أجل إجرائها. السفراء الذين يحضرون إليّ يشدّدون أيضاً على إجرائها. لا أحد منهم يتحدّث عن قانون الانتخاب، بل عن الاستحقاق نفسه، وهو إجراء الانتخابات في موعدها تبعاً لقواعد قانونها الحاليّ”.

وأضاف بري :'لا جلسة لمجلس النوّاب للبحث في أيّ تعديل بعدما عطّلوا نصابَيْ الجلستين الأخيرتَين. سأدعو إلى جلسات اشتراع لأنّ أمامنا سبعة أشهر قبل موعد الانتخابات. ليذهبوا إلى جلسات اللجان للبحث في اقتراحهم والاقتراحات الأخرى، ومن بينها اقتراح كتلة التنمية والتحرير. في سوى ذلك لا أحد يتحدّث معي. لن أغيّر رأيي ولن أتزحزح'.