هل بات البقاء في بيروت امتيازاً لا يقدر عليه البيارتة؟ مع تجدد الخلاف حول الإيجارات القديمة، تواجه عائلات بيروتية خطر خسارة منازلها، فيما تصطدم إمكانية الانتقال إلى مسكن بديل داخل العاصمة بارتفاع الإيجارات وتكاليف السكن.

شبح الإخلاء في أحياء بيروت

تتجدد مخاوف المستأجرين القدامى في بيروت مع اقتراب انتهاء المهل القانونية لبعض العقود، وسط خلاف حول تطبيق قانون الإيجارات. وفي 7 تشرين الثاني، طالبت اللجنة الأهلية للمستأجرين بتمديد العقود ثلاث سنوات، محذّرة من تداعيات اجتماعية قد تطال كبار السن وذوي الإعاقة وأصحاب الدخل المحدود.

وتتجاوز المخاوف الجانب القانوني، إذ يواجه بعض المستأجرين إنذارات بالإخلاء أو مطالبات برفع الإيجار. وفي إحدى الحالات، تلقّى مستأجر في بيروت إنذاراً يخيّره بين إخلاء منزله أو دفع 400 دولار شهرياً.

وتربط مصادر في اللجنة الأهلية للمستأجرين لـ'لبنان الكبير' هذه المخاوف بتعثر تفعيل صندوق دعم المستأجرين واستكمال اللجان المرتبطة بالقانون، معتبرة أن غياب آليات الحماية يترك الفئات الأكثر ضعفاً أمام مصير مجهول. ولا تتوافر أرقام رسمية عن عدد الوحدات الخاضعة للإيجارات القديمة أو دعاوى الإخلاء في بيروت.

منزل بديل… بكلفة لا تُحتمل

ولا تتوقف المشكلة عند الإخلاء، بل تمتد إلى تأمين منزل بديل داخل العاصمة. فإيجارات الشقق في المناطق الشعبية تبدأ من نحو 400 دولار شهرياً، وقد ترتفع بحسب المنطقة والمساحة. ويضاف إليها الضمان والعمولة وتكاليف الانتقال، ما يشكل عبئاً إضافياً على أصحاب الدخل المحدود.

وتبرز هذه الفجوة في حالة أحد المتقاعدين، الذي لا يتجاوز راتبه نحو 270 دولاراً، فيما وجد أن إيجارات المنازل التي بحث عنها في بيروت تتراوح بين 800 و1000 دولار، وهي مبالغ تفوق قدرته على التحمل.

في المقابل، تقول مصادر في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة لـ'لبنان الكبير' إن مسؤولية معالجة الحالات الاجتماعية لا تقع على عاتق المالكين، بل على الدولة، مشيرة إلى أن بعض المالكين يضطرون بدورهم إلى استئجار مساكن بسبب عدم قدرتهم على الانتفاع من عقاراتهم.

المالكون والقانون… حقوق عالقة

ويعكس هذا التباين خلافاً مستمراً حول تطبيق قانون الإيجارات والحقوق التي يضمنها للطرفين. وتقول مصادر في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة لـ'لبنان الكبير' إن مهلة التمديد القانونية تبلغ تسع سنوات، وقد تصل إلى 12 عاماً للمستأجرين المستوفين شروط الاستفادة من صندوق الدعم، رافضة أي تمديد جديد للعقود.

وتطالب باحترام حقوق الملكية وتفعيل صندوق دعم المستأجرين وتسديد المستحقات، إلى جانب وضع برامج إسكان ومساعدات للحالات التي تعجز عن تأمين مسكن بديل، معتبرة أن معالجة الأوضاع الاجتماعية مسؤولية الدولة.

وبين مخاوف المستأجرين وتمسك المالكين بحقوقهم، فهل يجد المالكون والمستأجرون حلاً وسطاً ينصف الطرفين، أم يدفع البيارتة ثمن خلاف قانوني مستمر منذ سنوات؟