أفرجت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت 10 من أيار، ستة موقوفين، على خلفية التوترات الأمنية التي شهدتها مدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق الغربي، وفقًا لوكالة الانباء السورية (سانا).

عملية الإفراج في دفعتها الخامسة، جاءت استكمالًا للإفراج عن عدد من الموقفين، تم إطلاق سراحهم على أربع دفعات سابقة، آخرها تضمن 14 موقوفًا، بحضور المسؤول عن منطقة داريا، وعدد من الوجهاء.

وشملت الدفعة الثالثة 22 شخصًا، إضافة إلى 32 شخصًا في الدفعتين الأولى والثانية، ليصل العدد النهائي للمفرج عنهم 74 موقوفًا.

وفي تصريح سابق لنائب مسؤول منطقة داريا، عامر خشيني، لوكالة (سانا)، أكد أن المفرج عنهم هم ممن لم يثبت تورطهم في أعمال العنف، مشيرًا إلى أن الإفراج عن دفعات أخرى سيأتي تباعًا بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف خشيني أن الموقوفين المتورطين في أعمال العنف سيجري تحويلهم إلى القضاء، داعيًا من يحملون أسلحة غير مرخصة تسليمها للجهات المختصة.

اندلعت، مساء 29 من نيسان، اشتباكات مسلحة بين مجموعات كانت تنتمي لفصائل المعارضة السورية، وأخرى محلية تتمركز في مدينة أشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق.

المواجهات في منطقة صحنايا تعتبر امتدادًا لهجوم مشابه شنته مجموعات عسكرية على مدينة جرمانا بريف دمشق (ذات غالبية درزية) إثر انتشار تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي احتوى إساءة للنبي محمد، نُسب لأحد شيوخ الطائفة الدرزية، وهو ما نفاه الشيخ نفسه لاحقًا.

وفي 30 من أيار، توصلت الحكومة السورية إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، بعد اجتماع مع وجهاء من الطائفة الدرزية قادمين من محافظة السويداء جنوبي سوريا، إلى جانب آخرين من مدينتي صحنايا وجرمانا بمحافظة ريف دمشق.

وقال محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل عنب بلدي، في 30 من نيسان، إن القوى الأمنية تمكنت من السيطرة على كامل أشرفية صحنايا، واعتقال وقتل عناصر المجموعة “الخارجة عن القانون”.

وأضاف أن غارات إسرائيلية شهدتها مدينة صحنايا، استهدفت عناصر الأمن العام، وأسفرت عن مقتل أحدهم، إلى جانب مدني من أبناء المنطقة.

وانتهت المواجهات بزيارة إلى صحنايا وجرمانا أجراها المحافظ إلى جانب فعاليات دينية واجتماعية منها شيخ عقل الطائفة الدرزية، الشيخ يوسف جربوع، وشخصيات دينية وسياسية.

وقال المحافظ خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين، “لا بد من تحقيق السلم الأهلي بمشاركة جميع الفعاليات، ولا بد للدولة أن تأخذ دورها لتحقيق هذا السلم”.

وأضاف أنه منذ اليوم الأول لسقوط النظام، قال الحكومة إن السلاح لا بد أن ينحصر بيد الدولة، لتفادي انتشاره بيد “مجموعات منفلتة” وبالتالي تكرار الأحداث المشابهة لما حدث في صحنايا وجرمانا.