أصدرت وزارة الطاقة السورية قراراً يقضي بإعفاء 95 موظفاً من مهامهم في عدد من مديرياتها، على خلفية وجودهم في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في وزارة الدفاع بتاريخ 8 كانون الأول 2024.

وذكرت مصادر إعلامية محلية، أن عدداً من الموظفين المشمولين بالقرار كانوا في حالة 'احتفاظ'، فيما شغل آخرون مناصب إدارية خلال فترة خدمتهم العسكرية، دون أن يكونوا مكلفين بمهام 'قتالية'.

وأثار القرار موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض أن تطبيقه جاء بصورة جماعية من دون دراسة كل حالة على حدة، مطالبين بإعادة النظر في ملفات الموظفين المشمولين، والأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام التي كانوا يؤدونها خلال فترة خدمتهم العسكرية.

كما أثار القرار تساؤلات بشأن معايير اختيار الموظفين الذين شملهم الإعفاء، وسط دعوات إلى مزيد من الشفافية في آلية اتخاذ القرار والإعلان عن الأسس القانونية والإدارية التي استند إليها.

في حين لم تصدر وزارة الطاقة حتى لحظة تحرير هذا الخبر أي توضيح رسمي بشأن القرار أو آلية تطبيقه، كما لم ترد على الانتقادات المتداولة، في وقت يستمر فيه الجدل حول كيفية التعامل مع ملفات العاملين الذين كانوا يؤدون الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية خلال فترة النظام السوري السابق.

سيريانيوز