مع انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في شمال لبنان، وانتقال الاستعدادات إلى الجولة الثالثة الأحد المقبل في بيروت والبقاع، أكّد مرجع مسؤول لصحيفة 'الجمهورية' أنّه 'إذا كانت الانتخابات قد شكّلت أولوية العمل الحكومي في هذه المرحلة، الّا أنّ التحضير لهذا الاستحقاق لا يعني تأجيل الضرورات الأخرى وما هو ملحّ من الأولويات والخطوات الواجب الإقدام عليها من قبل الحكومة، لفتح مسار التعافي الموعود'.

وعن تقييمه لعمل الحكومة، وما إذا كانت على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة، اعتبر أنّ 'كثرة الحكي لا تفيد، والناس شبعت من الشعارات، والاستغراق بالعناوين والوعود. المطلوب أفعال وإنجازات، ويجب أن يقدَّم للناس شيء ملموس، وواجب كلّ المسؤولين في كل المواقع في الحكومة وغير الحكومة، أن يتوقفوا عن الكلام ويدخلوا فعلاً إلى مدار العمل، والإيفاء بالالتزامات التي قُطعت، ليس للبنانيين فحسب، بل للمجتمع الدولي وللمؤسسات المالية الدولية بالمضي بالإصلاحات'.

وأشار المرجع إلى أنّ 'هذه المؤسسات لا تتوقف مراسلاتها التي تدعو فيها الحكومة إلى وضع الخطة الإصلاحية المالية الاقتصادية، التي تساعد لبنان على التعافي وتحدّد كيفية خروجه من أزمته، والجواب ليس عندي بل عند الحكومة'.

زغرتا تقول كلمتها

في السّياق، لفتت 'الجمهوريّة' إلى أنّ 'في حلبة الانتخابات، قالت زغرتا كلمتها في الانتخابات البلدية والاختيارية، فجاءت النتائج بعكس ما كان يتوقعه رئيس حركة 'الاستقلال' النائب ميشال معوض، الذي بنى معركته على أسس يبدو أنّها لم تُؤتِ ثمارها في عرين تيار 'المردة'، إذ إنّه كان أعلن من مجلس النواب 'أنّه سيخوض المعركة ضدّ الميليشيا والمافيا، فكان الشعار أكبر من المعركة'، ما دفعه للقول إنّه لم يقصد تيار 'المردة' حين التقى قبل الانتخابات بالنائب طوني فرنجية، فبادره الأخير بالقول إن لم تكن تقصدنا فأعلنها جهاراً'.

وأوضحت مصادر 'المردة' لـ'الجمهورية' أنّ 'معوّض لم يفعل ذلك، وصعّد أكثر بخطابه، ناحياً بالمعركة الإنمائية نحو ال​سياسة​، لتسجيل نقاط ضدّ تيار 'المردة'، على اعتبار أنّ الأخير لم يفز برئاسة الجمهورية، بالتالي إنّ الوقت مناسب جداً للقضاء عليه'.

وشدّدت على أنّه 'لَم يترك شيئاً إلّا واتهمنا به، من الهدر إلى المحسوبيات والسيطرة على اتحاد البلديات والانتفاع منه مادياً، فيما نحن مَن يدعم مالياً الاتحاد'، مبيّنةً أنّ 'معوّض كان يعلم علم اليَقين أنّ معركته في مدينة زغرتا خاسرة، فصوّب نحو اتحاد بلدياتها، وعمل جاهداً للفوز بأكبر عدد ممكن من بلدياته، فلم يتمكن مع حلفائه إلّا من تحقيق فوز في 5 بلديات هي تولا، مزرعة التفاح، عشاش، رشعين وسرعل'.

وذكرت المصادر أنّ 'قبل الانتخابات، كشف معوّض أوراقه مؤكّداً أنّ معركته الأساسية ليست بلدية زغرتا بل اتحادها، فجاءت الخسارة مدوّية في البلدية والاتحاد، الذي لم يتمكن من الفوز بالتحالف مع حزب 'القوات اللبنانية' والنائب السابق جواد بولس وحزب 'الكتائب اللبنانية' إلّا بـ5 بلديات من أصل 25 بلدية من بلديات زغرتا الـ32، التي ربح منها من خارج الاتحاد بلدية واحدة هي كفرحورا التي تنتخب مجلس بلدي لأول مرة. علماً أنّ رئيس الاتحاد المقبل سيحظى على 17 صوت من أصل 25، ما يعني أنّ بسام هيكل هو حتماً رئيس الاتحاد المقبل'.

على صعيد متّصل، أفادت صحيفة 'الأخبار' بأنّه 'يُتوقّع أن تلتئم لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مجدداً، بعد اجتماعات متقطّعة في الأشهر الماضية. ويُرجّح أن تعقد الأسبوع الحالي اجتماعاً في رأس الناقورة برئاسة رئيسها الجديد الجنرال الأميركي مايكل جي ليني'.

وأشارت إلى أنّ 'الأمل يُعقد على استئناف اجتماعات اللجنة قبل الانتخابات البلدية والاختيارية المقرّرة في الجنوب في 24 أيار الحالي، وسط مخاوف من تكثيف إسرائيل اعتداءاتها للتأثير على حجم مشاركة الجنوبيين، ولا سيما في البلدات الحدودية'.

وكشفت مصادر مطّلعة للصحيفة، أنّ 'الحكومة اللبنانية والجيش تلقّيا نصائح بنقل مراكز الاقتراع جميعها إلى خط البلدات الخلفي للحدود، إذ رفض العدو بداية إعطاء ضمانات بعدم استهداف الغرف الجاهزة التي كانت ستُستخدم كمراكز اقتراع في البلدات المدمّرة. ولاحقاً سُحبت الضمانات بعدم تنفيذ اعتداءات بالتزامن مع التجمعات السكانية التي ستُحتشد في القرى'.

ولفتت 'الأخبار' إلى أنّ 'وزارة الداخلية والبلديات بدأت باستحداث مراكز اقتراع بديلة لجميع بلدات القطاع الغربي وجزء من بلدات القطاع الشرقي والأوسط المنكوبة، فيما سُمح لبلدات أخرى بالاقتراع في مراكز بعيدة عن واجهاتها الحدودية. وفي اليومين الماضيين، تبلّغت بلديات هذه القرى بنقل المراكز إلى الخطوط الخلفية، فنُقلت مراكز بليدا ورب ثلاثين وعديسة ومحيبيب إلى مدينة النبطية، ومراكز مركبا إلى حبوش، ومراكز يارون إلى مهنية بنت جبيل. وحتى مساء أمس، لم تكن بلديتا ميس الجبل وعيترون تبلّغتا بنقل مراكزهما. وعليه، انحصرت انتخابات الحدود برميش وعين إبل وعيترون وميس الجبل وكفرشوبا وشبعا'.

وبرّرت المصادر قرار النقل بـ'مخاوف لدى الموظفين والأساتذة الذين سيبقون في البلدات الحدودية إلى وقت متأخر'.

ذكرت صحيفة 'الشّرق الأوسط' أنّ 'الأوساط السياسية اللبنانية ترصد المراحل التي قطعتها العلاقة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون و'حزب الله'، التي بدأت تتسم بتبادل رسائل إيجابية يراد منها طمأنة الحزب وتبديد ما لديه من هواجس، إضافة إلى انتفاء 'نقزة' الحزب حيال انتخاب عون رئيساً للجمهورية، علماً أن التواصل بينهما مستمر منذ كان عون قائداً للجيش؛ لكنه لم يبلغ المستوى الذي وصل إليه بعد انتخابه رئيساً'.

وقدّرت الأوساط عبر الصحيفة، 'الدور الإيجابي الذي لعبه رئيس مجلس النواب نبيه برّي في تنقية هذه العلاقة من الشوائب، ومواكبته للتحول الذي فتح الباب أمام تطبيع العلاقة، واستعداد الحزب لحوار يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة'.

وأكّدت أنّ 'بري لا يترك مناسبة إلا ويشيد فيها بمواقف الرئيس عون، الذي ينأى بنفسه عن أن يكون طرفاً في المزايدات الشعبوية التي تطالب بنزع سلاح 'حزب الله'، ويدير ظهره للإملاءات، ويصر على حصرية السلاح بيد الدولة؛ ولكن باتباع الحوار لتنفيذه ريثما تسمح الظروف'.

ولا تخفي الأوساط نفسها 'دور الرئيس عون في ضبط إيقاع عدد من الوزراء، وتحديداً ممن يتهمون الحزب بالتنصل من وقف النار، ويطالبون بوضع جدول زمني لنزع سلاحه، بذريعة أن الظروف المحلية والخارجية أصبحت مواتية لسحبه'.

وأبدت ارتياحها حيال 'إلحاح عون على الولايات المتحدة الأميركية، كونها الراعية إلى جانب فرنسا لاتفاق وقف النار، لإلزام إسرائيل به بعد أن طبّقه لبنان من جانب واحد، في حين عطلت، برفضها الانسحاب، توسيع انتشار الجيش اللبناني في مؤازرة قوات الطوارئ الدولية المؤقتة (يونيفيل) حتى الحدود الدولية'.

وركّزت على أنّ 'الرئيس عون لم يكفَّ عن مطالبة الولايات المتحدة، في شخص رئيس هيئة الرقابة الدولية المشرفة على وقف النار الجنرال الأميركي المقيم مايكل ليني، والمشرف على أعمالها سلفه غير المقيم الجنرال جاسبر جيفرز، بالتدخل لدى إسرائيل للإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وإلزامها بوقف النار، وانسحابها من الجنوب تطبيقاً للقرار 1701'.

كما اعتبرت الأوساط أن 'مجيء نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى لبنان، وهو مُدرج على جدول أعمالها كما وعدت في زيارتها الأخيرة، يشكّل مناسبة لسؤالها عن تعهدها بالسعي لإطلاق الأسرى والتحضير لمفاوضات تثبيت الحدود الدولية بين البلدين، استناداً إلى ما نصت عليه اتفاقية الهدنة'.

وتوقفت أمام 'تعاطي 'حزب الله' حيال مطالبة الحكومة بحصرية السلاح، وسلوكه الإيجابي بوقوفه خلف الحكومة في التزامها بوقف النار'، ورأت أن 'إصرار عدد من نواب ومسؤولي الحزب على تمسكهم بالسلاح ليس في محله، ويندرج في إطار حاجته إلى رفع معنويات محازبيه وجمهوره، ولن يكون له من مفاعيل ميدانية، خصوصاً أنه يمتنع عن الرد على خروق إسرائيل واعتداءاتها المتواصلة'.

وكشفت أن 'برّي، كونه الأخ الأكبر للحزب، على حد تعبير أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، كان نصحه بحصر موقفه بتموضعه خلف الدولة، خصوصاً أنه أطلق إشارات إيجابية بعدم الرد على الخروق الإسرائيلية، وبتطبيق القرار 1701، وانسحابه من جنوب الليطاني، وتسهيله مهمة انتشار الجيش، وتعاونه مع قيادته في تخلّيه عن بناه التحتية العسكرية، وما يختزنه من سلاح دقيق'.

إلى ذلك، أبدت الأوساط ارتياحها لـ'موقف برّي ونصائحه لـ'حزب الله' بضرورة الاستعداد لحوار مع عون حول حصرية السلاح، واستيعابه ضمن استراتيجية الأمن الوطني للبنان'، داعيةً الحزب إلى 'الوقوف خلف عون للخروج من حالة الإرباك، والتوجه إلى جمهوره بخطاب يأخذ بالتحولات في المنطقة بعيداً عن الإنكار والمكابرة، ليكون في وسعه التكيّف تدريجياً مع الوضع المستجد في لبنان بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية'.

وأعربت عن أملها في أن 'يتوصل الحزب، اليوم قبل الغد، إلى مراجعة حساباته ومواقفه، ويستخلص العبر من تفرّده بإسناده لغزة، والذي تسبب في كُلَف عالية، أكانت مالية أم بشرية، كان في غنى عنها لو أحسن تدقيق خياراته، وزاد من تعميق الهوة بينه وبين القوى السياسية؛ باستثناء حركة 'أمل' التي لم تكن قَطّ مع قراره الغزاوي'، مشدّدةً على أنّه 'آن الأوان للحزب أن يسترد جمهوره، ويتقدّم إليه بخطاب لا غنى عنه لانخراطه في مشروع الدولة، وبذلك يكون خطا خطوة للخروج من عزلته بترميم علاقاته اللبنانية'.