استقبل وزير ​الزراعة​ الدكتور ​نزارهاني​، في مكتبه، وفداً من لجنة الصحة المركزية في 'اللقاء الوطني للهيئات الزراعية'، حيث عُقد اجتماع موسّع خُصّص لبحث إدخال المزارعين والصيادين العاملين لحسابهم الخاص في منظومة ​الضمان الاجتماعي​، بما يتيح لهم الاستفادة من التغطية الصحية و​الحماية الاجتماعية​.

وناقش المجتمعون الأطر القانونية والإدارية والمالية اللازمة لإقرار الضمان الصحي لهذه الفئة، والآليات الممكنة لتسديد الاشتراكات، بما يراعي خصوصية العمل الزراعي والصيد البحري وطبيعتهما الموسمية وتفاوت المداخيل الناتجة منهما.

وفي هذا السياق، طلب الوزير هاني إعداد مسودة مشروع مرسوم متكاملة تشكّل أساساً قانونياً لإدخال المزارعين والصيادين العاملين لحسابهم الخاص في منظومة الضمان الاجتماعي. كما تقرر أن يجري 'اللقاء الوطني للهيئات الزراعية' سلسلة زيارات إلى الوزارات والإدارات والمراجع المعنية، بهدف شرح المشروع وحشد الدعم اللازم لإقراره.

وتناول البحث السجل الزراعي ودوره في تحديد المستفيدين وضمان وصول الخدمات إلى أصحابها، إذ أعلن الوزير هاني أن عدد المسجلين فيه بلغ حتى الآن نحو 86 ألف مزارع، مشدداً على ضرورة استكمال التسجيل وتحديث البيانات وتوسيع قاعدة المعلومات الوطنية الخاصة بالعاملين في القطاع الزراعي.

وأشار هاني إلى أن التقديرات الأولية تفيد بإمكان استفادة نحو 30 ألف مزارع من الضمان الاجتماعي في حال إقرار المرسوم، مؤكداً أن 'توفير الحماية الصحية للمزارعين والصيادين ليس مطلباً فئوياً فحسب، بل هو استثمار في استقرار الأسر الريفية، وصمود المجتمعات المحلية، واستمرارية الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي الوطني'.

كما دعا إلى تفعيل الوحدات المتنقلة التابعة للمصالح الإقليمية في الوزارة، لتنتقل إلى البلدات والقرى وتساعد المزارعين على التسجيل في السجل الزراعي، بما يسهّل حصولهم على الخدمات والبرامج المرتبطة به، ولا سيما برامج الدعم والحماية الاجتماعية والإرشاد الزراعي.

من جهته، أعلن رئيس 'اللقاء الوطني للهيئات الزراعية' ​جهاد بلوق​ أن اللقاء سيقدّم، خلال جولته المرتقبة على المراجع السياسية والرسمية، مذكرة مطلبية تتضمن أبرز احتياجات القطاع الزراعي ومطالب المزارعين والعاملين فيه، وفي مقدّمها الحق في التغطية الصحية والاجتماعية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحاضرون أن إدخال المزارعين والصيادين العاملين لحسابهم الخاص في منظومة الضمان الاجتماعي يشكّل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وترسيخ مبدأ شمول الحماية الاجتماعية لجميع ال​لبنان​يين العاملين والمنتجين.

واتُفق على توزيع المهام بين الجهات المعنية، واستكمال الاتصالات والدراسات الفنية والقانونية والمالية اللازمة، وإعداد مسودة مشروع المرسوم، تمهيداً لعقد اجتماع ثانٍ لمتابعة التقدم المحقق ووضع المشروع على مسار الإقرار والتنفيذ.