أصدر وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان قرارًا بتمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين لمدة 6 أشهر ميلادية، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026م.

وجاء القرار بعد الاطلاع على عدد من الأنظمة الضريبية ذات العلاقة، من بينها نظام ضريبة الدخل، ونظام الضريبة الانتقائية، ونظام ضريبة القيمة المضافة، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، ونظام ضريبة التصرفات العقارية.

ونص القرار على إعفاء المكلفين المسجلين لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل، وذلك في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم وسداد كامل أصل دين الضريبة المستحقة، أو التقدم بطلب تقسيطها خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو 2022م وحتى نهاية المبادرة، مع الالتزام بخطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.

كما تضمن القرار إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرارات، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، عن الإقرارات الضريبية التي نشأت عنها الغرامات قبل 1 يناير 2026م، شريطة سداد أصل الضريبة أو تقسيطها وفق الضوابط المحددة.

وشمل الإعفاء كذلك الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي فُرضت قبل التاريخ المحدد، بشرط استيفاء متطلبات تقديم الإقرارات وسداد أو تقسيط أصل الضريبة.

وأكد القرار إعفاء المكلفين من كامل الغرامات غير المسددة إذا كانوا قد سددوا أصل دين الضريبة بالكامل قبل 1 يناير 2026م، كما شمل الإعفاء غرامات التأخر في السداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة ضمن خطط التقسيط المعتمدة، حتى بعد انتهاء مدة المبادرة، ما لم يخل المكلف بالتزاماته.

واستثنى القرار الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي من الإعفاء، مؤكدًا عدم شمولها بالمبادرة.

وبيّن أن القرار يسري من تاريخ صدوره، ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه، في إطار حرص وزارة المالية على تمكين المكلفين من تصحيح أوضاعهم الضريبية، وتعزيز الامتثال، ودعم الاستقرار الاقتصادي.